فضائح الفساد بدبي: نُذر أزمة أم مناورة لتحسين التصنيف؟
سي. إن. إن. العربية
6/10/2008
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - إعصار من الأخبار المتصلة بفضائح الفساد تضرب الصفحات الأولى للصحف للإماراتية حيث جرى اكتشاف العديد من الحالات التي وضع فيها مدراء يدهم على مئات الملايين خلال فترة قصيرة، ما ضاعف التوترات التي يعانيها الاقتصاد، خاصة قطاعه الأنشط، العقارات.
وطالت الفضائح شركات كبرى، معظمها على صلة بالحكومة ما أقلق الخبراء والمستثمرين على حد سواء، وفي هذا الإطار أعرب البعض عن خشيتهم من تأثير من يحدث على النشاط الاقتصادي، في حين رأى البعض الآخر أن ما يحدث هو إجراء منهجي ترعاه الحكومة بهدف تحسين التصنيف الائتماني لقروضها عبر إظهار حسن الإدارة.
وبدأت موجة "الفضائح" في مارس/آذار الماضي، مع اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "ديار" العقارية، على خلفية قضايا فساد مالي، علماً أن ديار تتبع لبنك دبي الإسلامي، وتبع ذلك منتصف يوليو/تموز إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة.
ثم جاء بعد ذلك دور عمير موراج، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك JP Morgan، وانتقلت المشاكل بعد ذلك إلى بنك دبي الإسلامي نفسه، مع بروز قضية نائب رئيسه السابق، رفعت الإسلام عثماني، وجرّ ذلك موجة من التغييرات الإدارية في المصرف.
وفي العاشر من يوليو/سبتمبر الحالي، أكدت شركة "تمويل" أن عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس تنفيذي لشركة "تمويل للعقارات والاستثمارات" قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك بعد التحقيق في قضايا مماثلة مع شركات "نخيل" و"اتصالات" و"استثمار."
وأقرت سنا كاباديا، مساعدة نائب رئيس قسم الأبحاث لدى EFG HERMES في حديث لـCNN بالضغوط التي تشكلها هذه الفضائح قائلة: "سيكون هنالك بالطبع تأثير نفسي على الأمد القصير، لأن معنويات الناس ستتأثر لدى قراءة أخبار الفساد والفضائح."
إلا أنها اعتبرت أن تداعيات ذلك ستبقى محدودة، باعتبار أن التطورات الحالية تُظهر حرص الحكومة على سلامة القطاعات الاقتصادية وإدخال أفضل المعايير العالمية إليها، ما سيكون إيجابياً في المستقبل، مشددة على ضرورة تعزيز القوانين المتعلقة بالشفافية وإطلاع المستثمرين عليها. أما الإداريون المقربون من نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيقولون أن الأوان قد حان لرسم خطوط واضحة حول هذه القضايا.
ويقول سعيد المنتفق رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير" التابعة لدبي القابضة إن السلطات في الإمارة "مصممة على ضمان وجود نظم سليمة لمستثمريها، وأن تتحول الشفافية إلى عدوى إيجابية تنتشر في مختلف مؤسسات المنطقة."
ويعتبر المنتفق أن الرد على موضع قضايا الفساد "أمر سهل" إذ لم يتم تسجيل أكثر من ثلاث أو أربع حالات "وهي نسبة متدنية مائوياً بالنظر إلى التعاملات التي تجري في القطاع الخاص أو الحكومة،" ولفت إلى أن معايير الرقابة القادرة على التصدي للفاسد "موجودة منذ سنوات" لكن الموضوع ظهر بهذا الشكل بسبب تناول الإعلام له.
ويقللل المنتفق من أهمية ما تشير إليه بعض التقارير حول احتمال تأثر القطاع العقاري بالإعلان عن هذه الفضائح، مستدلاً على ذلك بمبيعات شركته الأخيرة.
كما ينفي بشكل حازم ما يتردد عن إثارة قضايا الفساد بشكل متعمد يهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني للقروض الإماراتية لدى موديز وستاندر أند بورز قائلاََ: "هذا ليس السبب، الحقيقة تكمن في أننا فعلنا ذلك لضمان استمرار ثقة المستثمرين، أما بالنسبة لوكالات التصنيف، فهي لا تعتمد في تقييماتها على الفساد فقط ، بل على عوامل أخرى تتعلق بحركة السوق والتمويل وقدرات الاقتراض."
بالمقابل، يرى قانونيون أن الخطوات المتخذة حتى الساعة أثبتت سلامة النظام القضائي، ويقول عصام التميمي، الشريك في مكتب التميمي للمحاماة: "واقع أن هناك شخصيات كبيرة وأخرى عادية عرضة للملاحقة في هذه القضية يظهر أن أحداً لن يتمكن من الاختباء خلف الحكومة أو عائلته أو منصبه في دبي."
ويقول سعيد المنتفق رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير" التابعة لدبي القابضة إن السلطات في الإمارة "مصممة على ضمان وجود نظم سليمة لمستثمريها، وأن تتحول الشفافية إلى عدوى إيجابية تنتشر في مختلف مؤسسات المنطقة."
ويعتبر المنتفق أن الرد على موضع قضايا الفساد "أمر سهل" إذ لم يتم تسجيل أكثر من ثلاث أو أربع حالات "وهي نسبة متدنية مائوياً بالنظر إلى التعاملات التي تجري في القطاع الخاص أو الحكومة،" ولفت إلى أن معايير الرقابة القادرة على التصدي للفاسد "موجودة منذ سنوات" لكن الموضوع ظهر بهذا الشكل بسبب تناول الإعلام له.
ويقللل المنتفق من أهمية ما تشير إليه بعض التقارير حول احتمال تأثر القطاع العقاري بالإعلان عن هذه الفضائح، مستدلاً على ذلك بمبيعات شركته الأخيرة.
كما ينفي بشكل حازم ما يتردد عن إثارة قضايا الفساد بشكل متعمد يهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني للقروض الإماراتية لدى موديز وستاندر أند بورز قائلاََ: "هذا ليس السبب، الحقيقة تكمن في أننا فعلنا ذلك لضمان استمرار ثقة المستثمرين، أما بالنسبة لوكالات التصنيف، فهي لا تعتمد في تقييماتها على الفساد فقط ، بل على عوامل أخرى تتعلق بحركة السوق والتمويل وقدرات الاقتراض."
بالمقابل، يرى قانونيون أن الخطوات المتخذة حتى الساعة أثبتت سلامة النظام القضائي، ويقول عصام التميمي، الشريك في مكتب التميمي للمحاماة: "واقع أن هناك شخصيات كبيرة وأخرى عادية عرضة للملاحقة في هذه القضية يظهر أن أحداً لن يتمكن من الاختباء خلف الحكومة أو عائلته أو منصبه في دبي."
ويجزم تميمي بأن وجود نظام مالي سليم في دبي ساعد على اكتشاف قضايا الفساد، متوقعاً أن يتحسن أداء الرقابة مع تحسين الشركات لأنظمتها، بالنظر إلى التطور السريع في البلاد، ورفض تشبيه ما تشهده الإمارات حالياً بما عرفته الولايات المتحدة من فضائح، خاصة في قضية "أنرون."
ولكن البعض يخشى أن تكون خطوة نشر الشفافية والحوكمة سيفاً ذو حدين، يقود إلى موجة لا تنتهي من التحقيقات والاتهامات، نظراً لترابط الملفات المالية بين الشركات التي يتبع العديد منها للدولة، ومما لا شك فيه أن قضايا الفساد التي برزت في دبي تثبت ضرورة تعزيز قواعد المحاسبة في الخليج عموماً، خاصة وأن حجم الثروات في المنطقة يقدم إغراءات كبيرة.. لضعاف النفوس.
ولكن البعض يخشى أن تكون خطوة نشر الشفافية والحوكمة سيفاً ذو حدين، يقود إلى موجة لا تنتهي من التحقيقات والاتهامات، نظراً لترابط الملفات المالية بين الشركات التي يتبع العديد منها للدولة، ومما لا شك فيه أن قضايا الفساد التي برزت في دبي تثبت ضرورة تعزيز قواعد المحاسبة في الخليج عموماً، خاصة وأن حجم الثروات في المنطقة يقدم إغراءات كبيرة.. لضعاف النفوس.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق