استمرار تراجع الأسواق المالية بآسيا، وشكوك حول جدوى خطة الإنقاذ
سي. إن. إن. العربية
6/10/2008
(CNN) - تابعت الأسواق المالية في آسيا والباسفيك هبوطها الاثنين في أول التعاملات منذ إجازة الكونغرس الأمريكي الجمعة لخطة الإنقاذ المالي البالغ قدرها 700 مليار دولار.
وفي الغضون تثار تساؤلات حول مدى قدرة المصارف الأمريكية على البقاء حتى العام القادم رغم خطة إدارة واشنطن لإعادة النظام للقطاع المالي هناك.
تراجع الأسواق المالية الآسيوية الاثنين
فقد مؤشر "نيكاي" في بورصة اليابان 322.35 نقطة، أي قرابة 2.95 في المائة، ليستقر عند 10615.79 ظهيرة الاثنين، مواصلاً بذلك تراجعات الجمعة، حيث غاص المؤشر لأدنى مستوياته خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وشهدت "بورصة كوريا" في سيؤول، بكوريا الجنوبية، أكبر التراجعات حيث فقد المؤشر 4.4 في المائة.
وخسر "مؤشر تايمز مضيق سنغافورة" نحو 3.3 في المائة من قيمته، و"شنغهاي" 3.5 في المائة، و3.5 في المائة كانت تراجعت بورصة تايوان.
أما بورصة السندات المالية الأسترالية فقد فقدت قرابة 3.3 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4556.50، وانطبق الأمر كذلك على "هانغ سينغ" بهونغ كونغ حيث بلغ التراجع 3.6 في المائة، إلى 17047.25.
ويأتي التراجع الآسيوي رغم إجازة مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.
ويمر القطاع المالي الأمريكي، الذي هزته الخسائر الفادحة جراء أزمة قروض الإسكان، بأحلك فتراته منذ مطلع التسعينيات، حيث تهاوت أكثر من 800 مؤسسة فيدرالية مؤمنة على مدى ثلاث أعوام، كلفت دافع الضرائب الأمريكي ما بين 170 مليار دولار إلى 205 مليار دولار، عند احتساب التضخم.
ويشكك الخبراء في فعالية خطة الإنقاذ المالي، التي التزمت الحكومة خلالها بإنفاق 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة من المصارف المتعثرة.
ويرجح المحللون أن تنجح الخطة في إنقاذ بعض المؤسسات المالية المحتضرة، إلا أنهم يشككون في جدواها لوقف زلزال مالي رئيسي.
أما بورصة السندات المالية الأسترالية فقد فقدت قرابة 3.3 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4556.50، وانطبق الأمر كذلك على "هانغ سينغ" بهونغ كونغ حيث بلغ التراجع 3.6 في المائة، إلى 17047.25.
ويأتي التراجع الآسيوي رغم إجازة مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.
ويمر القطاع المالي الأمريكي، الذي هزته الخسائر الفادحة جراء أزمة قروض الإسكان، بأحلك فتراته منذ مطلع التسعينيات، حيث تهاوت أكثر من 800 مؤسسة فيدرالية مؤمنة على مدى ثلاث أعوام، كلفت دافع الضرائب الأمريكي ما بين 170 مليار دولار إلى 205 مليار دولار، عند احتساب التضخم.
ويشكك الخبراء في فعالية خطة الإنقاذ المالي، التي التزمت الحكومة خلالها بإنفاق 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة من المصارف المتعثرة.
ويرجح المحللون أن تنجح الخطة في إنقاذ بعض المؤسسات المالية المحتضرة، إلا أنهم يشككون في جدواها لوقف زلزال مالي رئيسي.
وتوقع المحلل الاقتصادي، جاريت سيبيرغ، من "ستانفورد المالية" تهاوي أكثر من 100 مصرف أمريكا في كافة أنحاء الولايات المتحدة العام المقبل.
وأضاف قائلاً: "الخطة ستساعد ولكنها ليست بالكافية لأن هناك الكثير من المصارف، التي تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، ولديها قروض في قطاع العقارات والتشييد.
وأضاف قائلاً: "الخطة ستساعد ولكنها ليست بالكافية لأن هناك الكثير من المصارف، التي تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، ولديها قروض في قطاع العقارات والتشييد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق