وزير: البنوك الكورية بحاجة لتأمين سيولة نقدية كافية

وزير: البنوك الكورية بحاجة لتأمين سيولة نقدية كافية

يونهاب

6/10/2008

سيئول، 6 أكتوبر، (يونهاب) - قال أكبر مسئول اقتصادي في البلاد إن على البنوك الكورية الجنوبية القيام بإجراءات نشطة، بما في ذلك بيع أصولها الأجنبية، لمحاربة أي نقص في السيولة.
وأشار وزير المالية /كانغ مان سو إلى أن الحكومة تنوي المساعدة في تسهيل حدوث تدفقات مالية في البلاد وعلى المؤسسات المالية القيام بالدور المطلوب منها حيث أن تسوية الأزمة المالية الراهنة سوف تستغرق بعض الوقت.
ونادى الوزير مؤسسات التسليف المالي المحلية ببيع أصولها وممتلكاتها من الأسهم الخارجية من أجل تأمين وجود سيولة وأن يقوموا بتحويل الودائع التي بحوزتهم من العملات الأجنبية بالخارج إلى داخل البلاد للمساعدة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وتعاني الأسواق المحلية في كوريا الجنوبية من نقص في الدولار حيث تتدافع البنوك والشركات من أجل الدولار الأكثر أمنا وبسبب تداعيات الأزمة المالية التي نشبت في أعقاب انهيار بنك ليهمان بروذرز.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت مؤخرا إنها بصدد ضخ 10 بليون دولار في سوق النقد الأجنبي في كوريا لتوفير مزيد من السيولة كما قالت أيضا إنها ستوفر 5 بليون للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع انعكاسات الأزمة.
وأضاف الوزير إن على البنوك تفادي حجب الأموال عن الشركات التجارية وتجنب استحواذ احتياطي من النقد الأجنبي أكثر مما ينبغي حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأسواق وكرر عزم الحكومة على توفير المزيد من السيولة في السوق من خلال استعمال احتياطي النقد الأجنبي. ورغم التعهد الحكومي فقد واصل الوون انخفاضه حيث وصل 1247.70 أمام الدولار.
وحسب البنك المركزي والحكومة فقد وصل احتياطي النقد الأجنبي 239.7 بليون دولار بنهاية سبتمبر بانخفاض 3.53 بليون وللشهر السادس على التوالي.
ومن جانب آخر حضّ رئيس هيئة الرقابة المالية البنوك المحلية على عدم سحب القروض المقدمة للشركات الصغيرة التي تعاني من آثار الأزمة في وسط تباطوء اقتصادي ومساعدتها على تجاوز أزمة السيولة في وقت تعاني فيه هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من تراجع في الطلب المحلي وزيادة في أسعار المواد الخام وتقلبات في أسعار العملات الأجنبية.
وتنوي الحكومة القيام بعمليات جريئة لتأمين السيولة الأجنبية من خلال البنوك الحكومية مثل بنك التنمية الكوري والبنك الصناعي الكوري حسب المسئول الكبير.
وستطلب كوريا الجنوبية من مؤسسات التسليف الحكومي جمع أموال في الخارج من خلال قروض سيندكالية وستفكر في كيفية جذب رؤوس أموال أجنبية من خلال عمليات خصخصة.
وستبدأ في خفض نصيبها البالغ 100% في بنك التنمية الكوري في العام القادم وستقوم بخصخصة البنك بحلول 2012 من خلال بيع بعض أنصبتها وأسهمها.