23 \% زيادة فى الإيرادات العامة للدولة وتسجيل أعلى معدل نمو للاستثمارات
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 15 ديسمبر 2008 4:45 م
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحساب الختامى للموازنة أظهر تحسنا ملحوظا فى معظم مؤشرات المالية العامة حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى بنحو نصف نقطة مئوية ليبلغ 1ر61 مليار جنيه تمثل 8ر6 \% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 7ر54 مليار جنيه تمثل 3ر7 \% من الناتج المحلى الإجمالى ، كما بلغ العجز الأولى للموازنة قبل خصم فوائد القروض نحو 4ر10 مليار جنيه بنسبة 1ر1 \% من الناتج المحلى الإجمالى.وأكد الوزير - فى تصريح له اليوم "الاثنين" بمناسبة بدء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2007 / 2008 فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم برئاسة أحمد عز - أنه برغم المتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة خلال العام الماضى مثل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والمنتجات البترولية عالميا إلا أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات المالية لتدبير الموارد اللازمة لتغطية الزيادة فى فاتورة الدعم والتى تحملتها الخزانة العامة حماية لمحدودى الدخل.وأوضح أنه على جانب الموارد ، ارتفعت جملة الإيرادات العامة والمنح بنسبة 3ر22\% لتصل إلى 4ر221 مليار جنيه ، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 20\% مسجلة 2ر137 مليار جنيه ، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5ر33 \% لتبلغ 7ر82 مليار جنيه.وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2006 / 2007 بنسبة 15\% لتبلغ 76 مليار جنيه ، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 8ر29 \% لتحقق 7ر39 مليار جنيه .. كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 6ر35 \% لتبلغ 14 مليار جنيه ، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادى وزيادة فاتورة الواردات.وأضاف أن قناة السويس ساهمت بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة حيث بلغت 8ر26 مليار جنيه بزيادة بلغت 6ر4 مليار جنيه بنسبة زيادة 6ر20 \%.كما تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى 2006 / 2007 ، بلغت نحو 1ر3 مليار جنيه من الجيل الثالث للتليفون المحمول. وعلى جانب المصروفات ، أشار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى أن إجمالى الإنفاق العام خلال العام المالى 2007 / 2008 بلغ نحو 3ر282 مليار جنيه تمثل 5ر31 \% من الناتج المحلى مقابل 222 مليار جنيه تمثل 8ر29 \% من الناتج المحلى فى العام السابق .. حيث ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 5ر20 \% لتبلغ 8ر62 مليار جنيه خلال عام 2007 / 2008 مقابل 1ر52 مليار جنيه خلال عام 2006 /2007.كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 9ر5 \% لتصل إلى 5ر50 مليار جنيه.وأشار أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية إلى أنه تمشيا مع التزام الدولة فى القيام بدورها فى تخفيف العبء عن محدودى الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعى ورفع مستوى معيشة المواطنين فقد صدرت 3 قوانين بفتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للدولة والأول والثانى لزيادة اعتمادات الدعم حيث تم فتح اعتماد إضافى بالموازنة لمواجهة المتطلبات الإضافية لهيئة السلع التموينية بمبلغ 4770 مليون جنيه ، بالإضافة إلى فتح اعتماد اخر لضم 15 مليون مواطن إلى البطاقات التموينية وتحويل دعم البطاقات الجزئى إلى دعم كلى بمبلغ 850 مليون جنيه.والقانون الثالث .. قرر فتح اعتمادين الأول بنحو 5ر24 مليار جنيه موزعة على 7ر23 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و600 مليون جنيه لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية و200 مليون جنيه لزيادة مقررات سلع البطاقات التموينية ، والاعتماد الثانى بنحو 5ر1 مليار جنيه موزعة على 1ر1 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 30\% و400 مليون جنيه لزيادة حافز الاثابة الذى يتقاضاه العاملون بوحدات الادارة المحلية إلى 75\% من الاجر الاساسى الشهرى.وقال الوزير "إنه بعد هذه الاعتمادات الاضافية فقد بلغ إجمالى الدعم نحو 2ر84 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه العام المالى السابق بمعدل نمو 56\% حيث بلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو 5ر16 مليار جنيه بمعدل نمو 8ر74 \% وكذلك دعم المواد البترولية بلغ 3ر60 مليار جنيه بمعدل نمو 50\% ، كما بلغ دعم تنشيط الصادرات نحو مليارى جنيه.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية "إنه انطلاقا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لايستطيعون أن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين فقد بلغ المنصرف على الصحة فى موازنة العام المالى 2007/2008 نحو 2ر13 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 2ر26 \%.كما بلغ المنصرف على التعليم نحو 8ر33 مليار جنيه بعد أن كان فى العام الماضى نحو 9ر27 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 9ر5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 1ر21 \% وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى لابناء الوطن والتزاما بالدستور باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسى للتقدم والتنمية وزيادة الإنتاج.يشار إلى أن التعليم الجامعى أصبح يغطى جميع محافظات الجمهورية كما تم استحداث نظام الانتساب الموجه ونظام التعليم المفتوح الذى يتيح الفرصة لاستغلال الطاقات المتاحة فى الكليات لتعليم أكبر عدد ممكن من الطلاب.وارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 1ر34 \% مقابل 24\% خلال عام 2006 / 2007 ، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 3ر20 \% ، كذلك استمر الإنفاق الاستهلاكى فى الارتفاع بمعدل 6\% للسنة الثالثة على التوالى وهو ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلى خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 8ر3 \%.وأكد الوزير أن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى واستمرار النمو السريع الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية ، حيث تشير المؤشرات المبدئية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الماضى 2007 / 2008 بأسعار السوق سيتراوح بين 7\% و 2ر7 \%.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية "إنه انطلاقا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لايستطيعون أن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين فقد بلغ المنصرف على الصحة فى موازنة العام المالى 2007/2008 نحو 2ر13 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 2ر26 \%.كما بلغ المنصرف على التعليم نحو 8ر33 مليار جنيه بعد أن كان فى العام الماضى نحو 9ر27 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 9ر5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 1ر21 \% وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى لابناء الوطن والتزاما بالدستور باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسى للتقدم والتنمية وزيادة الإنتاج.يشار إلى أن التعليم الجامعى أصبح يغطى جميع محافظات الجمهورية كما تم استحداث نظام الانتساب الموجه ونظام التعليم المفتوح الذى يتيح الفرصة لاستغلال الطاقات المتاحة فى الكليات لتعليم أكبر عدد ممكن من الطلاب.وارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 1ر34 \% مقابل 24\% خلال عام 2006 / 2007 ، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 3ر20 \% ، كذلك استمر الإنفاق الاستهلاكى فى الارتفاع بمعدل 6\% للسنة الثالثة على التوالى وهو ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلى خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 8ر3 \%.وأكد الوزير أن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى واستمرار النمو السريع الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية ، حيث تشير المؤشرات المبدئية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الماضى 2007 / 2008 بأسعار السوق سيتراوح بين 7\% و 2ر7 \%.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق