HSBC يتوقع تباطؤاً في القطاع العقاري المصري
جريدة المال
الاثنين 15 ديسمبر 2008 10:28 ص
أكد تقرير لـ "اتش اس بى سى" عن السوق العقاري في مصر أن هناك شواهد ترجح أن قطاع العقارات في مصر يواجه تباطؤا في بيئته التسعيرية خلال الأشهر الماضية، ومن المعتاد أن الخريف موسم هادئ ويبدو السوق يتبنى أسلوب انتظار مزيد من انخفاض الأسعار في ظل ظروف التباطؤ العالمي وضعف السوق الإقليمي وانخفاض أسعار المواد الخام عالميا .
إلا أن التقرير اعتبر أن القطاع العقاري في مصر ما زال يتمتع بالمرونة مدعوما بالعوامل الديموغرافية في ظل معدل النمو السكاني 1.8% و 33% من السكان تحت سن الـ 15 سنة وانخفاض نمو انتشار نشاط الرهن العقاري حتى الآن حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي ونقص المعروض للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل لذا فالتقرير يتوقع أن يكون التباطؤ تباطؤا معتدلا .
ويتوقع أن يتجه المشترون إلى المطورين العقاريين الأكثر كفاءة وأن المطورين الأقل كفاءة من المرجح أنهم سيعانون بشكل كبير .
إلا أنه لفت إلى أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة الحالية من الممكن أن تقود إلى معدلات تعثر أعلى وتجبر على البيع الجبري .
وكذلك بعض المشروعات من المرجح أن تتأخر من الممارسات التقييدية للائتمان ومن المرجح أن يلجأ المطورون إلى هذا في محاولة لإيجاد التوازن بين العرض والطلب .
هذا إلى جانب عوامل تتعلق بالوضعين العالمي والإقليمي سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري، وتوقعات بانخفاض تحويلات المصريين من الخارج إضافة إلى عدم تناسب المعروض في السوق من العقارات مرتفعة التكلفة مع الطلب من الفئات منخفضة الدخل .
أكد تقرير لـ "اتش اس بى سى" عن السوق العقاري في مصر أن هناك شواهد ترجح أن قطاع العقارات في مصر يواجه تباطؤا في بيئته التسعيرية خلال الأشهر الماضية، ومن المعتاد أن الخريف موسم هادئ ويبدو السوق يتبنى أسلوب انتظار مزيد من انخفاض الأسعار في ظل ظروف التباطؤ العالمي وضعف السوق الإقليمي وانخفاض أسعار المواد الخام عالميا .
إلا أن التقرير اعتبر أن القطاع العقاري في مصر ما زال يتمتع بالمرونة مدعوما بالعوامل الديموغرافية في ظل معدل النمو السكاني 1.8% و 33% من السكان تحت سن الـ 15 سنة وانخفاض نمو انتشار نشاط الرهن العقاري حتى الآن حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي ونقص المعروض للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل لذا فالتقرير يتوقع أن يكون التباطؤ تباطؤا معتدلا .
ويتوقع أن يتجه المشترون إلى المطورين العقاريين الأكثر كفاءة وأن المطورين الأقل كفاءة من المرجح أنهم سيعانون بشكل كبير .
إلا أنه لفت إلى أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة الحالية من الممكن أن تقود إلى معدلات تعثر أعلى وتجبر على البيع الجبري .
وكذلك بعض المشروعات من المرجح أن تتأخر من الممارسات التقييدية للائتمان ومن المرجح أن يلجأ المطورون إلى هذا في محاولة لإيجاد التوازن بين العرض والطلب .
هذا إلى جانب عوامل تتعلق بالوضعين العالمي والإقليمي سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري، وتوقعات بانخفاض تحويلات المصريين من الخارج إضافة إلى عدم تناسب المعروض في السوق من العقارات مرتفعة التكلفة مع الطلب من الفئات منخفضة الدخل .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق