نظيف يشهد التوقيع على اتفاقيتين مع مؤسسات تنمية أوربية بتكلفة 5 مليارات جنيه
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 15 ديسمبر 2008 2:32 م
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم توقيع اتفاقيتين بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الاوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الألمانى للتعمير لتنفيذ مشروعين كبيرين الأول إقامة مزرعة لطاقة الرياح بجبل الزيت بالسويس ، والثانى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى ، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروعين أكثر من خمسة مليارات جنيه .وقع الاتفاقيتين السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس أحمد المغربى ، وزير الاسكان ، كما وقعها نيابة عن شركاء التنمية الاوروبيين ريتشارد ويبر نائب المدير العام للمفوضية الاوروبية وممثلون عن شركاء التنمية بالاتحاد الاوروبى .وأكد الدكتور أحمد نظيف خلال لقائه مع ممثلى شركاء التنمية الاوروبيين أن الاتفاقيتين تعكسان استراتيجية العلاقات المصرية الاوروبية التى تنطلق من الاعتماد المتبادلة كشريكين تجمعهما علاقات صداقة قوية ومصالح مشتركة ومستقبل واحد يسعيان لتحقيقه فى المنطقة من أجل الاستقرار والتنمية خاصة فى حوض البحر المتوسط .كما أكد أن توقيت هذا الاتفاق يعطى رسالة قوية على اهتمام مصر بدفع مشروعات البنية التحتية والاستثمار فيها لتنشيط الاداء الاقتصادى وتحسين الخدمات خاصة فى هذه الفترة التى يمر بها العالم بأزمة مالية.وأن الاتفاق يساعدها على تحقيق عملية النمو وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية من خلال مصادر التمويل المحلية أو الغير من المصادر من شركاء التنمية ، خاصة وان القروض التى تم توقيع اتفاقيتين بشأنها اليوم تأتى بشروط ميسرة للغاية .وأكد الدكتور نظيف ايضا أن المجالات التى تم اختيارها لتنفيذ بمقتضى الاتفاقيتين تنبع من خطط التنمية المصرية وأولوياتها التى يستجيب لها الممولون ، كما أنها تعمل على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة وترشيد استخدامات الطاقة التقليدية . كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المشروعات تتعامل مع تحديات التنمية فى مصر التى تحولت فى الفترة الأخيرة من تحديات سلبية إلى تحديات للنمو والأرتقاء بالخدمات وتجويد المنتجات.وصرحت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى بأن الأتفاقية الأولى التى تم توقيعها اليوم تتعلق بوزارة الأسكان لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى أربعة من محافظات الدلتا هى البحيرة ودمياط والغربية والشرقية، وسيؤدى إلى تحسين أنظمة توفير مياه الشرب والصرف الصحى لنحو 16 مليون نسمة، ويساهم هذا المشروع فى خفض المخاطر الصحية التى يتعرض لها السكان إلى جانب تحسين البيئة، ويؤدى إلى تقوية المؤسسات العاملة فى هذا المجال.وأوضحت بأنه سيقوم بتمويل هذا المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية وبنك الأستثمار الأوروبى والبنك الألمانى للتعمير.. وقالت أن الأتفاقية الثانية تتعلق بوزارة الكهرباء لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بالزعفرانة بمحافظة السويس، فى إطار برنامج الحكومة لتوفير 20\% من موارد الطاقة فى مصر من مصادر جديدة ومتجلاة بحلول عام 2020.وأوضحت بأنه يقوم بتمويل هذا المشروع المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبى للاستثمار وبنك التعمير الألمانى، ومن المتوقع أن يضيف هذا المشروع 200 ميجاوات من طاقة الرياح إلى شبكة الكهرباء فى مصر، وستقوم مؤسسات التمويل الأوروبية والحكومة المصرية بالمشاركة -لأول مرة- فى تمويل هذا المشروع الذى يعد الأكبر فى القارة الأفريقية.وأضاف أن المشروعين يتبنيان أساليب إبتكارية خاصة فى مجال تنسيق إجراءات توفير المنح التى وضعت الصيغة الإجمالية لها فيما يعرف بمؤتمر باريس وتفصيلاتها فى مؤتمر أكرا، وهاتان الأتفاقيتان تفتحان عهدا جديدا فى مجال العلاقات بين مصر والأتحاد الأوروبى.وقالت السيدة أبوالنجا أن هذه تعد رسالة وأوضحة تؤكد الثقة فى الأقتصاد المصرى خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية، كما أن هذه الخطوة تعمل على تحقيق أكبر قدر من الأستفادة من المعونات التى تحصل عليها مصر وتفعيلها.وأوضحت أبو النجا أن تنفيذ الأتفاقيتين سيستغرف عشرة أشهر، وسيتم التنسيق بين وزارات التعاون الدولى والكهرباء والأسكان مع المفوضية الأوروبية لسرعة التنفيذ.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن تمويل المشروعين يأتى فى اطار قروض ميسرة للغاية حيث يبلغ سعر الفائدة للقرض المقدم لوزارة الاسكان 5ر1 فى المائة فقط على الرغم من الازمة المالية العالمية ، كما تبلغ نسبة المنحة فى هذا القرض 52 فى المائة ..بينما يبلغ سعر الفائدة لقرض وزارة الكهرباء 5ر2 فى المائة ونسبة المنحة 42 فى المائة ووصفت ذلك بأنها تسهيلات غير مسبوقة بالنسبة لتمويل المشروعات .وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بأن مصر تعد واحدة من أفضل الاماكن فى العالم للحصول على الطاقة من الرياح والشمس حيث توجد امكانات ضخمة لتصدير هذه الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى هذا المجال الجديد والواعد ومن ثم توفير مزيد من فرص العمل .وأوضح وزير الكهرباء بأن مشروع اقامة مزرعة لطاقة الرياح يأتى فى اطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة لتحقيق مانسبته 20 فى المائة من اجمالى احتياجات الطاقة فى مصر من المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 .وأعلن أنه سيتم اعتبارا من العام المقبل مشاركة القطاع الخاص فى مجال توليد الطاقة من المصادر المتجددة فى مصر خاصة من الطاقة الشمسية .ومن جانبه أوضح المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أن مصر قطعت خطوات كبيرة فى تنفيذ مشروعات جديدة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها الى جميع القرى ،مشيرا الى أن الحكومة تحتاج الى نحو 60 مليار جنيه لتحقيق طفرة فى قطاعى المياه والصرف الصحى وأوضح ممثلو شركات التنمية الاوروبيين ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من مشروعات التعاون بين الاتحاد الاوروبى ومصر رغم تداعيات الازمة المالية العالمية حيث تعد مصر شريكا معها بالاتحاد الاوروبى ، كما ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من العمل المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية ودعم عملية التنمية المستدامة فى مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات وزيادة الاستثمارات واقامة المشروعات المشتركة خاصة فى مجالات النقل والاتصالات والغاز والطاقة .وأشادوا بحيوية الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز التحديات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالبطالة والمشكلات البحثية وقالوا ان هذه الحيوية مهمة أيضا بالنسبة للاقتصاد الاوروبى.
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم توقيع اتفاقيتين بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الاوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الألمانى للتعمير لتنفيذ مشروعين كبيرين الأول إقامة مزرعة لطاقة الرياح بجبل الزيت بالسويس ، والثانى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى ، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروعين أكثر من خمسة مليارات جنيه .وقع الاتفاقيتين السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس أحمد المغربى ، وزير الاسكان ، كما وقعها نيابة عن شركاء التنمية الاوروبيين ريتشارد ويبر نائب المدير العام للمفوضية الاوروبية وممثلون عن شركاء التنمية بالاتحاد الاوروبى .وأكد الدكتور أحمد نظيف خلال لقائه مع ممثلى شركاء التنمية الاوروبيين أن الاتفاقيتين تعكسان استراتيجية العلاقات المصرية الاوروبية التى تنطلق من الاعتماد المتبادلة كشريكين تجمعهما علاقات صداقة قوية ومصالح مشتركة ومستقبل واحد يسعيان لتحقيقه فى المنطقة من أجل الاستقرار والتنمية خاصة فى حوض البحر المتوسط .كما أكد أن توقيت هذا الاتفاق يعطى رسالة قوية على اهتمام مصر بدفع مشروعات البنية التحتية والاستثمار فيها لتنشيط الاداء الاقتصادى وتحسين الخدمات خاصة فى هذه الفترة التى يمر بها العالم بأزمة مالية.وأن الاتفاق يساعدها على تحقيق عملية النمو وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية من خلال مصادر التمويل المحلية أو الغير من المصادر من شركاء التنمية ، خاصة وان القروض التى تم توقيع اتفاقيتين بشأنها اليوم تأتى بشروط ميسرة للغاية .وأكد الدكتور نظيف ايضا أن المجالات التى تم اختيارها لتنفيذ بمقتضى الاتفاقيتين تنبع من خطط التنمية المصرية وأولوياتها التى يستجيب لها الممولون ، كما أنها تعمل على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة وترشيد استخدامات الطاقة التقليدية . كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المشروعات تتعامل مع تحديات التنمية فى مصر التى تحولت فى الفترة الأخيرة من تحديات سلبية إلى تحديات للنمو والأرتقاء بالخدمات وتجويد المنتجات.وصرحت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى بأن الأتفاقية الأولى التى تم توقيعها اليوم تتعلق بوزارة الأسكان لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى أربعة من محافظات الدلتا هى البحيرة ودمياط والغربية والشرقية، وسيؤدى إلى تحسين أنظمة توفير مياه الشرب والصرف الصحى لنحو 16 مليون نسمة، ويساهم هذا المشروع فى خفض المخاطر الصحية التى يتعرض لها السكان إلى جانب تحسين البيئة، ويؤدى إلى تقوية المؤسسات العاملة فى هذا المجال.وأوضحت بأنه سيقوم بتمويل هذا المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية وبنك الأستثمار الأوروبى والبنك الألمانى للتعمير.. وقالت أن الأتفاقية الثانية تتعلق بوزارة الكهرباء لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بالزعفرانة بمحافظة السويس، فى إطار برنامج الحكومة لتوفير 20\% من موارد الطاقة فى مصر من مصادر جديدة ومتجلاة بحلول عام 2020.وأوضحت بأنه يقوم بتمويل هذا المشروع المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبى للاستثمار وبنك التعمير الألمانى، ومن المتوقع أن يضيف هذا المشروع 200 ميجاوات من طاقة الرياح إلى شبكة الكهرباء فى مصر، وستقوم مؤسسات التمويل الأوروبية والحكومة المصرية بالمشاركة -لأول مرة- فى تمويل هذا المشروع الذى يعد الأكبر فى القارة الأفريقية.وأضاف أن المشروعين يتبنيان أساليب إبتكارية خاصة فى مجال تنسيق إجراءات توفير المنح التى وضعت الصيغة الإجمالية لها فيما يعرف بمؤتمر باريس وتفصيلاتها فى مؤتمر أكرا، وهاتان الأتفاقيتان تفتحان عهدا جديدا فى مجال العلاقات بين مصر والأتحاد الأوروبى.وقالت السيدة أبوالنجا أن هذه تعد رسالة وأوضحة تؤكد الثقة فى الأقتصاد المصرى خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية، كما أن هذه الخطوة تعمل على تحقيق أكبر قدر من الأستفادة من المعونات التى تحصل عليها مصر وتفعيلها.وأوضحت أبو النجا أن تنفيذ الأتفاقيتين سيستغرف عشرة أشهر، وسيتم التنسيق بين وزارات التعاون الدولى والكهرباء والأسكان مع المفوضية الأوروبية لسرعة التنفيذ.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن تمويل المشروعين يأتى فى اطار قروض ميسرة للغاية حيث يبلغ سعر الفائدة للقرض المقدم لوزارة الاسكان 5ر1 فى المائة فقط على الرغم من الازمة المالية العالمية ، كما تبلغ نسبة المنحة فى هذا القرض 52 فى المائة ..بينما يبلغ سعر الفائدة لقرض وزارة الكهرباء 5ر2 فى المائة ونسبة المنحة 42 فى المائة ووصفت ذلك بأنها تسهيلات غير مسبوقة بالنسبة لتمويل المشروعات .وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بأن مصر تعد واحدة من أفضل الاماكن فى العالم للحصول على الطاقة من الرياح والشمس حيث توجد امكانات ضخمة لتصدير هذه الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى هذا المجال الجديد والواعد ومن ثم توفير مزيد من فرص العمل .وأوضح وزير الكهرباء بأن مشروع اقامة مزرعة لطاقة الرياح يأتى فى اطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة لتحقيق مانسبته 20 فى المائة من اجمالى احتياجات الطاقة فى مصر من المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 .وأعلن أنه سيتم اعتبارا من العام المقبل مشاركة القطاع الخاص فى مجال توليد الطاقة من المصادر المتجددة فى مصر خاصة من الطاقة الشمسية .ومن جانبه أوضح المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أن مصر قطعت خطوات كبيرة فى تنفيذ مشروعات جديدة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها الى جميع القرى ،مشيرا الى أن الحكومة تحتاج الى نحو 60 مليار جنيه لتحقيق طفرة فى قطاعى المياه والصرف الصحى وأوضح ممثلو شركات التنمية الاوروبيين ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من مشروعات التعاون بين الاتحاد الاوروبى ومصر رغم تداعيات الازمة المالية العالمية حيث تعد مصر شريكا معها بالاتحاد الاوروبى ، كما ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من العمل المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية ودعم عملية التنمية المستدامة فى مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات وزيادة الاستثمارات واقامة المشروعات المشتركة خاصة فى مجالات النقل والاتصالات والغاز والطاقة .وأشادوا بحيوية الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز التحديات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالبطالة والمشكلات البحثية وقالوا ان هذه الحيوية مهمة أيضا بالنسبة للاقتصاد الاوروبى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق