تهريب الخامات يكبد شركات الغزل والنسيج خسائر فادحة
المصري اليوم
15/ ١٢/ ٢٠٠٨
كتب: محمد عبد العاطي وأشرف فكري
فى الوقت الذى استبعدت فيه وزارة الاستثمار شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام من برنامج الصكوك الشعبية، لإعادة هيكلتها، تواجه هذه الشركات عدداً من المعوقات على رأسها عمليات تهريب الغزول والنسيج والملابس الجاهزة سواء من الخارج أو من المناطق الحرة.
قال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام منها ما هو خاسر ورابح، إلا أن الشركات الرابحة وإن كان ربحها محدوداً تتضرر من عمليات التهريب وهى ما يعوق أى عمليات دعم لها.
وأضاف أن شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاعين العام والخاص التى تعمل بالسوق الداخلية تعانى من انتشار الغزول المهربة سواء من خلال عمليات الاستيراد أو من المناطق الحرة، موضحاً أنه لم يتم التعامل مع عمليات التهريب حتى الآن وهو ما أدى لتكبد عدد كبير من الشركات الخاصة والعامة خسائر فادحة.
وأكد أن حصة المستورد من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى السوق المصرية بلغت ٧٠٪، فى حين تقاسمت شركات القطاعين العام والخاص النسبة المتبقية.
وانتقد الجيلانى عمليات التهريب التى تقوم بها شركات المناطق الحرة الخاصة، لافتاً إلى أن الشركة القابضة طالبت بضرورة إحكام الرقابة على الواردات والسماح بأخذ عينات داخل الجمارك بواسطة أكثر من جهة لمنع تبديل العينات، وهو ما يتطلب تعديلاً فى قانون الجمارك الحالى.
ودعا إلى عدم السماح ببقاء البضاعة فى المنطقة الحرة دون حد أقصى، مشيراً إلى أنه من الضرورة تطبيق عقوبات رادعة وعدم الاكتفاء بفرض غرامة فقط.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يشهد تطبيق شروط جديدة لإقامة المناطق الحرة، مطالباً بالتفكير فى تطبيق هذه الشروط على المناطق القائمة وإلغاء المخالف منها.
وأوضح أن المطلب الرئيسى هو رقابة الصادرات والتأكد من الكميات ومنطقية الأسعار، على غرار البرنامج التركى للرقابة على الصادرات والواردات من الغزل والنسيج، مؤكداً أن هناك بلداناً تستخدم الأقمار الصناعية فى مراقبة الحاويات، فضلاً عن استخدامها أجهزة الأشعة لاكتشاف محتوى هذه الحاويات.
وقال رئيس القابضة للغزل والنسيج إنه «ليس من المنطقى تقديم دعم للصادرات حتى لو اعتمدت على خامات مستوردة بحجة تشغيل العمالة»، مشيراً إلى أنه لا يجب ترك السوق المحلية مفتوحة دون أى حماية أمام منتجات مدعومة بشكل مكثف.
وأضاف أن عدم فرض رسوم حمائية ضد المستورد من الغزول والنسيج والملابس الجاهزة دفع بالواردات إلى الوصول للضعف مقارنة بحجم التصدير.
واقترح الجيلانى ٣ حلول للخروج من هذه الأزمة أولها، فرض رسم حماية على الواردات من الغزل والنسيج والملابس مع العلم بأن هذه الرسوم تتفق مع آليات منظمة التجارة العالمية «wto» ومراعاة عدم تأثر أنظمة السماح المؤقت والمناطق الحرة، أما الحل الثانى فيتمثل ـ على حد قوله ـ فى تقديم دعم للصناعة المحلية يناظر ما تقدمه الدول المنافسة، وهو ما سيساعد فى تعميق الصناعة وأخيراً إعداد قاعدة صناعية للغزل والنسيج.
ومن جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن عمليات التهريب هى الأكثر خطورة حالياً على صناعة النسيج والملابس الجاهزة محلياً.
وأضاف أن اجتماعاً تم بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، بناء على طلب الأخير، لبحث هذه المشكلة، حيث يواجه مصنعو الغزل والنسيج من الشركات الخاصة عمليات التهريب بخسائر فادحة، خصوصاً بسبب تهريب الخامات القادمة للمناطق الحرة الخاصة.
وتابع: شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمناطق الحرة الخاصة تستورد خامات معفاة من الجمارك، فضلاً عن تمتع المنتج النهائى من الإعفاء الضريبى بكميات لا يتم استخدام ٧٥٪ منها فى عملية الإنتاج فأين يذهب باقى الخامة؟
وأوضح أن المناطق الحرة الخاصة هى المسؤول الأول عن عمليات التهريب بسبب انتشارها فى أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن أكبر مشاكل دول العالم حالياً فى ظل الأزمة المالية تتمثل فى التهريب والإغراق بسبب انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن كل دولة لديها قدرات تسويقية ستقوم بإغراق الأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن السوق المصرية تتأهب لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة المنتج الصينى، الذى انخفضت أسعاره كنوع من التسويق وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات، فضلاً عن مواجهة وزارة الاستثمار لعمليات التهريب التى تقوم بها شركات المناطق الحرة الخاصة.
قال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام منها ما هو خاسر ورابح، إلا أن الشركات الرابحة وإن كان ربحها محدوداً تتضرر من عمليات التهريب وهى ما يعوق أى عمليات دعم لها.
وأضاف أن شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاعين العام والخاص التى تعمل بالسوق الداخلية تعانى من انتشار الغزول المهربة سواء من خلال عمليات الاستيراد أو من المناطق الحرة، موضحاً أنه لم يتم التعامل مع عمليات التهريب حتى الآن وهو ما أدى لتكبد عدد كبير من الشركات الخاصة والعامة خسائر فادحة.
وأكد أن حصة المستورد من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى السوق المصرية بلغت ٧٠٪، فى حين تقاسمت شركات القطاعين العام والخاص النسبة المتبقية.
وانتقد الجيلانى عمليات التهريب التى تقوم بها شركات المناطق الحرة الخاصة، لافتاً إلى أن الشركة القابضة طالبت بضرورة إحكام الرقابة على الواردات والسماح بأخذ عينات داخل الجمارك بواسطة أكثر من جهة لمنع تبديل العينات، وهو ما يتطلب تعديلاً فى قانون الجمارك الحالى.
ودعا إلى عدم السماح ببقاء البضاعة فى المنطقة الحرة دون حد أقصى، مشيراً إلى أنه من الضرورة تطبيق عقوبات رادعة وعدم الاكتفاء بفرض غرامة فقط.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يشهد تطبيق شروط جديدة لإقامة المناطق الحرة، مطالباً بالتفكير فى تطبيق هذه الشروط على المناطق القائمة وإلغاء المخالف منها.
وأوضح أن المطلب الرئيسى هو رقابة الصادرات والتأكد من الكميات ومنطقية الأسعار، على غرار البرنامج التركى للرقابة على الصادرات والواردات من الغزل والنسيج، مؤكداً أن هناك بلداناً تستخدم الأقمار الصناعية فى مراقبة الحاويات، فضلاً عن استخدامها أجهزة الأشعة لاكتشاف محتوى هذه الحاويات.
وقال رئيس القابضة للغزل والنسيج إنه «ليس من المنطقى تقديم دعم للصادرات حتى لو اعتمدت على خامات مستوردة بحجة تشغيل العمالة»، مشيراً إلى أنه لا يجب ترك السوق المحلية مفتوحة دون أى حماية أمام منتجات مدعومة بشكل مكثف.
وأضاف أن عدم فرض رسوم حمائية ضد المستورد من الغزول والنسيج والملابس الجاهزة دفع بالواردات إلى الوصول للضعف مقارنة بحجم التصدير.
واقترح الجيلانى ٣ حلول للخروج من هذه الأزمة أولها، فرض رسم حماية على الواردات من الغزل والنسيج والملابس مع العلم بأن هذه الرسوم تتفق مع آليات منظمة التجارة العالمية «wto» ومراعاة عدم تأثر أنظمة السماح المؤقت والمناطق الحرة، أما الحل الثانى فيتمثل ـ على حد قوله ـ فى تقديم دعم للصناعة المحلية يناظر ما تقدمه الدول المنافسة، وهو ما سيساعد فى تعميق الصناعة وأخيراً إعداد قاعدة صناعية للغزل والنسيج.
ومن جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن عمليات التهريب هى الأكثر خطورة حالياً على صناعة النسيج والملابس الجاهزة محلياً.
وأضاف أن اجتماعاً تم بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، بناء على طلب الأخير، لبحث هذه المشكلة، حيث يواجه مصنعو الغزل والنسيج من الشركات الخاصة عمليات التهريب بخسائر فادحة، خصوصاً بسبب تهريب الخامات القادمة للمناطق الحرة الخاصة.
وتابع: شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمناطق الحرة الخاصة تستورد خامات معفاة من الجمارك، فضلاً عن تمتع المنتج النهائى من الإعفاء الضريبى بكميات لا يتم استخدام ٧٥٪ منها فى عملية الإنتاج فأين يذهب باقى الخامة؟
وأوضح أن المناطق الحرة الخاصة هى المسؤول الأول عن عمليات التهريب بسبب انتشارها فى أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن أكبر مشاكل دول العالم حالياً فى ظل الأزمة المالية تتمثل فى التهريب والإغراق بسبب انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن كل دولة لديها قدرات تسويقية ستقوم بإغراق الأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن السوق المصرية تتأهب لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة المنتج الصينى، الذى انخفضت أسعاره كنوع من التسويق وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات، فضلاً عن مواجهة وزارة الاستثمار لعمليات التهريب التى تقوم بها شركات المناطق الحرة الخاصة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق