ضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل بدلاً من طرحها للبيع
جريدة المال
الاربعاء 17 ديسمبر 2008 9:59 ص
أكد عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج أنه لا توجد أي نية حاليا لبيع أي حصص بالشركات خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية والظروف السيئة التي تحيط بالصناعة وأدت إلى إلحاق خسائر عديدة بالمصنعين.
أشار رؤساء الشركات إلى أن الحكومة تتجه إلى تقليص حجم النشاط في الشركات التي تحقق خسائر كبيرة مع تطوير الشركات الأخرى التي يمكن أن تنافس في السوق أما فكرة الطرح لأي مستثمر فغير واردة بالمرة.
قال المهندس فؤاد عبد العليم رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إنه لا يوجد تفكير على الإطلاق في خصخصة الشركة حاليا أو في المستقبل حيث يتم تطوير جميع القطاعات في الشركة وضخ استثمارات جديدة بها بهدف زيادة إنتاجها إلى 85 مليون طن شهريا .
أضاف عبد العليم أنه تم حتى الآن ضخ 150 مليون جنيه استثمارات للتطوير في قطاعات الغزل والصباغة والتجهيز وشراء آلات جديدة من الدول الأوروبية تسهم في زيادة الإنتاج لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية زادت الأوضاع سوءا في شركات الغزل والنسيج حيث تراجع التصدير في شركة مصر للغزل والنسيج بقيمة 50% على الأقل مقارنة بالفترات السابقة، بسبب الظروف السيئة في الأسواق الخارجية وبالتالي فإن مسألة طرح أي حصص للبيع في الشركات غير واردة بالمرة ولا يمكن للحكومة أن تقدم على ذلك حاليا.
وتابع قائلا إذا كانت الحكومة لا يمكن أن تبيع الشركات في ظل الظروف القائمة فإن المستثمرين أيضا لا يمكنهم المغامرة بشراء شركات خاسرة لا تحقق أرباحا.
كان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد أعلن أن شركات الغزل والنسيج ليست مطروحة ضمن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وأنه تجري حاليا محاولات لإعادة هيكلتها حتى تنهض من خسائرها وتتحول إلى تحقيق أرباح وتستطيع المنافسة في السوقين المحلية والعالمية.
من جهته أكد الدكتور محمد حسن رئيس شركة مصر إيران للغزل والنسيج أن الإستراتيجية الموجودة حاليا في الشركة القابضة للغزل والنسيج هي تطوير الشركات التابعة وضخ استثمارات في الشركات التي يمكن أن تتحول من الخسارة للربح أو تقليص نشاط الشركات التي لا تستطيع أن تغطي أجورها بالإضافة إلى التركيز على تحقيق تكامل بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بهدف تنشيط حركة التجارة بين هذين القطاعين في السوق المحلية كبديل عن الأجنبية.
وأضاف أن الشركات التي تتجه إليها الأنظار لضخ استثمارات بها وتطويرها هي "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة و "دمياط للغزل والنسيج" و "سيتا" و "الدلتا للغزل والنسيج" مؤكدا أن الاتجاه إلى بيع أي حصص بهذه الشركات ليس مطروحا بالمرة في ظل ظروف السوق الحالية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
أما محمد عبد ربه رئيس شرك ميت غمر للغزل فأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا يمكن أن تطرح أي شركة غزل للبيع حاليا في ظل الظروف التاريخية السيئة المحيطة بهذه الشركات ووجود عمالة زائدة بها مطالبا بأن يتم تحسين أوضاع الشركات أولا قبل التفكير في طرح أي جزء منها للبيع حتى يمكن للمستثمرين المنافسة على شراء أي شركة وبأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
ولفت إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ الصناعة هو فرض رسوم على الغزول المستوردة حتى لا يتم إغراق السوق بهذه الغزول بما يضر بالصناعة المحلية ولا يمكن أن يتيح فرصة لتطوير الشركات قبل طرحها للبيع.
أشار رؤساء الشركات إلى أن الحكومة تتجه إلى تقليص حجم النشاط في الشركات التي تحقق خسائر كبيرة مع تطوير الشركات الأخرى التي يمكن أن تنافس في السوق أما فكرة الطرح لأي مستثمر فغير واردة بالمرة.
قال المهندس فؤاد عبد العليم رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إنه لا يوجد تفكير على الإطلاق في خصخصة الشركة حاليا أو في المستقبل حيث يتم تطوير جميع القطاعات في الشركة وضخ استثمارات جديدة بها بهدف زيادة إنتاجها إلى 85 مليون طن شهريا .
أضاف عبد العليم أنه تم حتى الآن ضخ 150 مليون جنيه استثمارات للتطوير في قطاعات الغزل والصباغة والتجهيز وشراء آلات جديدة من الدول الأوروبية تسهم في زيادة الإنتاج لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية زادت الأوضاع سوءا في شركات الغزل والنسيج حيث تراجع التصدير في شركة مصر للغزل والنسيج بقيمة 50% على الأقل مقارنة بالفترات السابقة، بسبب الظروف السيئة في الأسواق الخارجية وبالتالي فإن مسألة طرح أي حصص للبيع في الشركات غير واردة بالمرة ولا يمكن للحكومة أن تقدم على ذلك حاليا.
وتابع قائلا إذا كانت الحكومة لا يمكن أن تبيع الشركات في ظل الظروف القائمة فإن المستثمرين أيضا لا يمكنهم المغامرة بشراء شركات خاسرة لا تحقق أرباحا.
كان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد أعلن أن شركات الغزل والنسيج ليست مطروحة ضمن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وأنه تجري حاليا محاولات لإعادة هيكلتها حتى تنهض من خسائرها وتتحول إلى تحقيق أرباح وتستطيع المنافسة في السوقين المحلية والعالمية.
من جهته أكد الدكتور محمد حسن رئيس شركة مصر إيران للغزل والنسيج أن الإستراتيجية الموجودة حاليا في الشركة القابضة للغزل والنسيج هي تطوير الشركات التابعة وضخ استثمارات في الشركات التي يمكن أن تتحول من الخسارة للربح أو تقليص نشاط الشركات التي لا تستطيع أن تغطي أجورها بالإضافة إلى التركيز على تحقيق تكامل بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بهدف تنشيط حركة التجارة بين هذين القطاعين في السوق المحلية كبديل عن الأجنبية.
وأضاف أن الشركات التي تتجه إليها الأنظار لضخ استثمارات بها وتطويرها هي "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة و "دمياط للغزل والنسيج" و "سيتا" و "الدلتا للغزل والنسيج" مؤكدا أن الاتجاه إلى بيع أي حصص بهذه الشركات ليس مطروحا بالمرة في ظل ظروف السوق الحالية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
أما محمد عبد ربه رئيس شرك ميت غمر للغزل فأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا يمكن أن تطرح أي شركة غزل للبيع حاليا في ظل الظروف التاريخية السيئة المحيطة بهذه الشركات ووجود عمالة زائدة بها مطالبا بأن يتم تحسين أوضاع الشركات أولا قبل التفكير في طرح أي جزء منها للبيع حتى يمكن للمستثمرين المنافسة على شراء أي شركة وبأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
ولفت إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ الصناعة هو فرض رسوم على الغزول المستوردة حتى لا يتم إغراق السوق بهذه الغزول بما يضر بالصناعة المحلية ولا يمكن أن يتيح فرصة لتطوير الشركات قبل طرحها للبيع.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق