انخفاض معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى له في 10 أشهر
Tue Feb 10, 2009 12:16pm GMT
القاهرة (رويترز) - اظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الثلاثاء ان معدل التضخم في مصر هبط في يناير كانون الثاني الى أدنى مستوى له في عشرة اشهر اذ واصلت اسعار الغذاء التراجع وهو ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وقال الجهاز في موقعه على شبكة الانترنت ان معدل التضخم في مناطق الحضر هبط الى 3 .14 في المئة في العام حتى يناير كانون الثاني.
وهبطت اسعار الاغذية للشهر الرابع على التوالي اذ نزلت 0.5 في المئة عن مستواها في ديسمبر كانون الاول. وفي عام حتى ديسمبر كانون الاول ارتفعت الاسعار بمعدل 18.3 بالمئة
ويمثل الغذاء 40 بالمئة في سلة مؤشر قياس التضخم.
وارتفعت أسعار بقية مكونات السلة كلها تقريبا فقفزت اسعار الرعاية الصحية بنسبة 4.5 بالمئة والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8 بالمئة.
ومؤشر التضخم في المدن هو الاكثر شيوعا لقياس نمو الاسعار. وعلى المستوى البلاد بشكل عام بلغ معدل التضخم 14 بالمئة انخفاضا من 18.7 بالمئة في ديسمبر.
وارتفع التضخم قليلا على اساس شهري لكن البيانات السنوية انخفضت بشدة لانها لم تعد تتضمن الارتفاع بنسبة اربعة بالمئة في يناير 2008.
وارتفع التضخم بدرجة كبيرة في أوائل العام الماضي مع ارتفاع الاسعار العالمية للسلع مما دفع البنك المركزي الى رفع اسعار الفائدة ست مرات خلال العام.
وابقى البنك المركزي على أسعار الفائدة مستقرة خلال الاجتماعين الماضيين وبلغ سعر الاقراض على أموال ليلة 13.5 بالمئة وسعر الايداع على أموال ليلة 11.5 بالمئة. والاجتماع المقبل مقرر يوم الخميس وسيعلن القرار يوم الجمعة.
وفي ديسمبر قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انه سيجري خفض الفائدة فور السيطرة على التضخم وقال محللون ان البيانات الجديدة قد تشجع على خفض الفائدة.
وقالت بيتلون فايناشال في مذكرة للعملاء "نحن نعتقد ان البنك المركزي يجب ان يخفض الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية خاصة نظرا لتراجع النمو الاقتصادي."
وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك في لندن انها تتوقع خفضا بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الاسبوع.
وأضافت ان أسعار الفائدة قد تنخفض بمقدار ثلاث نقاط مئوية في 12 شهرا وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.3 بالمئة في السنة المالية 2008-2009.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي يوم الاحد ان الاقتصاد المصري يواجه تراجعا كبيرا في النمو هذا العام مع تضرر جميع قطاعات الاقتصاد بالازمة المالية العالمية.
وأضاف أن توقعات الوزارة تشير الى تراجع التضخم الى ما دون معدل عشرة بالمئة في غضون شهرين.
من الستير شارب
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق