أوباما يطالب الكونجرس بسرعة تنبي خطة التحفيز

أوباما يطالب الكونجرس بسرعة تنبي خطة التحفيز

بي. بي. سي. العربية

10/2/2009

كثف الرئيس الأمريكي باراك أوباما من ضغوطه على الكونجرس من أجل الموافقة على خطته لتحفيز الاقتصاد الأمريكي التي تبلغ تكلفتها أكثر من 800 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض دعا الرئيس الأميركي الكونجرس إلى تجاوز الخلافات وتبني الخطة في أقرب وقت ممكن, مؤكدا انه سيبذل كل ما في وسعه لإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى المسار الصحيح.
وقال إن هناك مخاطر من انزلاق الاقتصاد الامريكي نحو دوامة سلبية قد تؤدي إلى كارثة إذا لم تتحرك الحكومة بشكل حاسم لمواجهة الازمة المالية الحالية.
وحذر أوباما من أن الفشل في التحرك لمواجهة الأزمة سيفاقم ازمة الاقتصاد معتبرا ان البلاد تمر بشتاء قاس في إشارة إلى أسوأ أزمة يمر بها الاقتصاد الأمريكي منذ نحو 80 عاما.
واكد اوباما ضرورة التدخل الحكومي من خلال خطة شاملة لمواجهة الأزمة مشيرا إلى ضعف القطاع الخاص حاليا وأن الحكومة هي التي تملك الموارد التي تؤهلها لإنعاش الاقتصاد والخروج من الدائرة المفرغة نتيجة ارتفاع البطالية الذي يؤدي إلى تراجع الإنفاق
واعتبر أن المشكلة لن تحل فقط من خلال التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن إدارته ورثت عجزا في الميزانية يقدر بتريليون دولار،وأضاف أن عدم التحرك أو عدم بذل الجهد الكافي سيؤدي إلى تفاقم هذا العجز.
وقال أوباما إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت البلاد ستحتاج مزيدا من الأموال لإنقاذ الاقتصاد مضيفا أن ذلك سيتضح بعد تطبيق خطته.
وتتضمن خطة أوباما إعفاءات ضريبية وخلق نحو أربعة ملايين فرصة عمل.
وكان الرئيس الأمريكي ألقى في وقت سابق خطابا بولاية إنديانا التي تعد الأشد تضررا من الأزمة الاقتصادية، دافع فيه أيضا عن خطته.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد ناقش السبت الماضي نسخة معدلة من الخطة التي وافق عليها مجلس النواب ومن المرجح أن يصوت المجلس بشكل نهائي اليوم على الخطة.
وإذا وافق مجلس الشيوخ على هذه الخطة فلابد من العمل على أن تتوافق مع تلك التي صادق عليها مجلس النواب قبل أن يصوت المجلسان على خطة تسوية ترسل للرئيس أوباما للتصديق عليها.
وأمام الكونجرس مهلة حتى 16 فبراير/شباط الحالي لتمرير الخطة التي يقول اوباما إنها ضرورية محذرا من تحول الأزمة الاقتصادية إلى "كارثة قومية".
ويقول مراقبون إن الإجراءات التي تتضمنها خطتا مجلسي الشيوخ والنواب لاتختلف كثيرا في الملامح الأساسية.
ولكن تبقى خلافات بشأن بعض القضايا المتعلقة بالضرائب وتوسيع الانفاق الحكومي في مجال الرعاية الصحية.
ويذكر أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاما، وتشير آخر التقديرات إلى ان نحو 600 ألف شخص فقدوا وظائفهم في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.