فاروق العقدة:غالبية البنوك المصرية تطبق الآن مقررات لجنة "بازل 2"
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 26 نوفمبر 2008 3:57 م
أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى أن غالبية البنوك المصرية تطبق الآن مقررات لجنة " بازل 2 " ، مشيرا إلى أنه سيتم حتى 2011 إلزام كافة البنوك المصرية بتطبيق تلك المقررات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية والتى تتم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التى تطبقها غالبية البنوك المتطورة فى العالم .
وأضاف الدكتور فاروق العقدة - فى كلمته اليوم / الأربعاء / عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الأوروبى لتطوير قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى - أن هذه المذكرة سوف تستمر فى مرحلتها الثانية لمدة 3 سنوات إعتبارا من يناير 2009 وحتى أواخر ديسمبر 2011 وتختص بتطوير القطاع المصرفى المصرى ومساعدته على المواءمة وفقا لمقرات لجنة " بازل 2 " .
وأوضح العقدة أن هذه المذكرة سيتم تطبيقها بالتعاون مع 7 بنوك مركزية أوروبية هى كل من البنك المركزى الألمانى والإيطالى والفرنسى واليونانى والرومانى والبلغارى والتشيكى وتقدر تكلفتها بثلاثة ملايين يورو وهى منحة لاترد من الاتحاد الاوروبى .
وأضاف أن هذه المرحلة جاءت بعد إستكمال برنامج المساعدة الفنية الأوروبية الأول بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الاوروبى والذى استمر خلال الفترة من 2005 وحتى 2007 حيث استهدف تطوير قطاع الرقابة والاشراف من خلال التحول التدريجى إلى أحدث نظم الرقابة على البنوك وهو الرقابة بالمخاطر وتمت بمشاركة أربعة بنوك مركزية أوروبية هى الفرنسى والالمانى والايطالى واليونانى وبلغت تكلفتها 5ر4 مليون يورو .
ومن جهته ، أشاد جون كلود تريشيه رئيس البنك المركزى الأوروبى بالانجازات التى حققها الجهاز المصرفى المصرى خلال الفترة الماضية والتى تعتبر مفخرة لمصر ويفتخر بها الاتحاد الاوروبى لأنه كان مشاركا فيها والتى تعتبر نموذجا للاقتصاديات الناشئة .
وأضاف رئيس البنك المركزى الأوروبى - والذى وقع مذكرة التفاهم نيابة عن البنك المركزى الأوروبى - أن هناك مؤسسات مالية وبنوك مركزية أوروبية حريصة على مشاركتها فى المرحلة الثانية مع مصر وهذا مايؤكد النجاح الكبير الذى حققته المرحلة الأولى .
أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى أن غالبية البنوك المصرية تطبق الآن مقررات لجنة " بازل 2 " ، مشيرا إلى أنه سيتم حتى 2011 إلزام كافة البنوك المصرية بتطبيق تلك المقررات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية والتى تتم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التى تطبقها غالبية البنوك المتطورة فى العالم .
وأضاف الدكتور فاروق العقدة - فى كلمته اليوم / الأربعاء / عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الأوروبى لتطوير قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى - أن هذه المذكرة سوف تستمر فى مرحلتها الثانية لمدة 3 سنوات إعتبارا من يناير 2009 وحتى أواخر ديسمبر 2011 وتختص بتطوير القطاع المصرفى المصرى ومساعدته على المواءمة وفقا لمقرات لجنة " بازل 2 " .
وأوضح العقدة أن هذه المذكرة سيتم تطبيقها بالتعاون مع 7 بنوك مركزية أوروبية هى كل من البنك المركزى الألمانى والإيطالى والفرنسى واليونانى والرومانى والبلغارى والتشيكى وتقدر تكلفتها بثلاثة ملايين يورو وهى منحة لاترد من الاتحاد الاوروبى .
وأضاف أن هذه المرحلة جاءت بعد إستكمال برنامج المساعدة الفنية الأوروبية الأول بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الاوروبى والذى استمر خلال الفترة من 2005 وحتى 2007 حيث استهدف تطوير قطاع الرقابة والاشراف من خلال التحول التدريجى إلى أحدث نظم الرقابة على البنوك وهو الرقابة بالمخاطر وتمت بمشاركة أربعة بنوك مركزية أوروبية هى الفرنسى والالمانى والايطالى واليونانى وبلغت تكلفتها 5ر4 مليون يورو .
ومن جهته ، أشاد جون كلود تريشيه رئيس البنك المركزى الأوروبى بالانجازات التى حققها الجهاز المصرفى المصرى خلال الفترة الماضية والتى تعتبر مفخرة لمصر ويفتخر بها الاتحاد الاوروبى لأنه كان مشاركا فيها والتى تعتبر نموذجا للاقتصاديات الناشئة .
وأضاف رئيس البنك المركزى الأوروبى - والذى وقع مذكرة التفاهم نيابة عن البنك المركزى الأوروبى - أن هناك مؤسسات مالية وبنوك مركزية أوروبية حريصة على مشاركتها فى المرحلة الثانية مع مصر وهذا مايؤكد النجاح الكبير الذى حققته المرحلة الأولى .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق