خطة أوروبية مشتركة لإنقاذ اقتصادات الإتحاد
بي. بي. سي. العربية
26/11/2008
حثت المفوضية الاوروبية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على اعتماد خطة انقاذ اقتصادية تبلغ قيمتها 130 مليار يورو وتقضي بخفض الضرائب وبزيادة حركة الاستثمار، وذلك بالتنسيق بين كافة دول الاتحاد.
ودعا كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركيل الاتحاد الاوروبي الى التخفيف من صرامة قوانينه المالية لافساح المجال امام الدول بانفاق المزيد من اجل دعم اقتصاداتها.
وجاء كلام ميركيل وساركوزي في مقال مشترك نشر الاربعاء في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية و "الجيميني زيتونغ" الالمانية، يطلبان فيه ان يبدي الاتحاد الاوروبي ليونة اكبر حين يتعلق الامر بقاعدة ابقاء العجز العام تحت عتبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك كي تتاح للحكومات فرصة معالجة الركود الاقتصادي.
اما المفوضية الاوروبية فقد اوضحت في برنامجها الانقاذي بأن يكون خفض الضرائب في مجال ضريبة المبيعات والضريبة على المشتقات النفطية بينما تتركز الاستثمارات في مجالي البناء وصناعة السيارات.
ويقول محرر الشؤون الاوروبية في بي بي سي مارك مارديل ان دعوة الدول الـ27 لاعتماد خطة مشتركة يهدف الى جعل جميع اعضاء الاتحاد يستفيدون من جهة والى امكانية انعكاس اي تحسن اقتصادي في المستقبل على الاتحاد ككل.
وجاء في مقال ميركيل وساركوزي انه "لا يوجد اي خطة اقتصادية يمكن ان تطبق بالشكل نفسه في 27 دولة لان كل واحدة من هذه الدول في حالة اقتصادية مختلفة، ولكن من المتوقع ان تعيد خطة التحفيز الضريبية الثقة للمستهلكين والمستثمرين".
وقالت فرنسا انها مستعدة لضخ 19 مليار يورو في بعض القطاعات منها مجال البناء وقطاع صناعة السيارات وذلك بهدف اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية.
واشار ساركوزي ان كل تفاصيل مشروع الانقاذ سوف يعلن عليها في غضون 10 ايام.
كما تجدر الاشارة الى ان كلفة الخطة الالمانية لمساعدة الاقتصاد بلغت 32 مليار يورو وهي تمتد لعامين وتشمل خفض الضرائب والقيام بمشاريع تنموية ومشاريع في مجال البنية التحتية.
ودعا كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركيل الاتحاد الاوروبي الى التخفيف من صرامة قوانينه المالية لافساح المجال امام الدول بانفاق المزيد من اجل دعم اقتصاداتها.
وجاء كلام ميركيل وساركوزي في مقال مشترك نشر الاربعاء في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية و "الجيميني زيتونغ" الالمانية، يطلبان فيه ان يبدي الاتحاد الاوروبي ليونة اكبر حين يتعلق الامر بقاعدة ابقاء العجز العام تحت عتبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك كي تتاح للحكومات فرصة معالجة الركود الاقتصادي.
اما المفوضية الاوروبية فقد اوضحت في برنامجها الانقاذي بأن يكون خفض الضرائب في مجال ضريبة المبيعات والضريبة على المشتقات النفطية بينما تتركز الاستثمارات في مجالي البناء وصناعة السيارات.
ويقول محرر الشؤون الاوروبية في بي بي سي مارك مارديل ان دعوة الدول الـ27 لاعتماد خطة مشتركة يهدف الى جعل جميع اعضاء الاتحاد يستفيدون من جهة والى امكانية انعكاس اي تحسن اقتصادي في المستقبل على الاتحاد ككل.
وجاء في مقال ميركيل وساركوزي انه "لا يوجد اي خطة اقتصادية يمكن ان تطبق بالشكل نفسه في 27 دولة لان كل واحدة من هذه الدول في حالة اقتصادية مختلفة، ولكن من المتوقع ان تعيد خطة التحفيز الضريبية الثقة للمستهلكين والمستثمرين".
وقالت فرنسا انها مستعدة لضخ 19 مليار يورو في بعض القطاعات منها مجال البناء وقطاع صناعة السيارات وذلك بهدف اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية.
واشار ساركوزي ان كل تفاصيل مشروع الانقاذ سوف يعلن عليها في غضون 10 ايام.
كما تجدر الاشارة الى ان كلفة الخطة الالمانية لمساعدة الاقتصاد بلغت 32 مليار يورو وهي تمتد لعامين وتشمل خفض الضرائب والقيام بمشاريع تنموية ومشاريع في مجال البنية التحتية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق