خبراء: إنعاش البورصة المصرية مرهون بتحفيز الاقتصاد
خاص مباشر
الثلاثاء 3 فبراير 2009 11:48 ص
كتب: شريف اليماني
لم يعد فى الإمكان التنبؤ بما سيحدث، أصبح الخبراء عاجزين عن إعطاء رؤية بعيدة المدى للسوق فبعد التراجعات والانهيارات الكبيرة التى شهدتها البورصة، أصبح أصعب سؤال على خبراء السوق، ماهي رؤيتك لاتجاه السوق خلال الفترة القادمة؟
أجمع خبراء السوق أن الإقتصاد المصرى لم يتأثر بصورة كبيرة بالأزمة العالمية وأن تراجعات البورصة المصرية مؤشر لما قد يحدث للاقتصاد بشكل عام... وأجمعوا أن السوق يحتاج إلى مستثمريين جدد يضخون سيولة جديدة فى السوق حتى ينتعش السوق من جديد؟ فى البداية يقول إيهاب السعيد مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية:" إن تأثرنا بالأزمة المالية العالمية أصبح واقعاً وذلك بعد التصريحات الحكومية الأخيرة بتوقع تراجع معدلات النمو السنوية إلى أقل من 4 %، وقال أن البورصة تأثرت بصورة أسرع من تأثر الاقتصاد بشكل عام بالأزمة العالمية ".
وقال إيهاب السعيد"إن بداية التراجعات كانت منذ قرارات الحكومة يوم 5 مايو 2008 والتى أدت إلى تراجع البورصة بشكل كبير كما أنها حدت من الاستتثمارالأجنبى فى مصر بشكل عام ، وما تبعه من تفاقم الأزمة المالية العالمية والتى أدت إلى انهيارات فى البورصة المصرية".
ويقول أحمد أبو السعد مديرعام شركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية:" إن تنشيط السوق يحتاج إلى ضخ سيولة خارجية ولدعم ذلك يجب اتخاذ بعض القرارات التنشيطية التى تعمل على جذب الاستثمار فى السوق مثل خفض سعر الفائدة، ولكنه أكد أن خفض سعر الفائدة بدون أن يكون مبنى على تراجع فى معدلات التضخم فسيكون بدون جدوى".
وأضاف" إنه يمكن استغلال التقاريرالاقتصادية الجيدة الصادرة من المؤسسات البحثية العالمية عن مصر فى عمل حملات ترويجية خارجية، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك خطوات لتحفيز الاستثمارالداخلى والإنفاق الحكومى على البنية التحتية".
ويؤكد أحمد عطا مدير الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن إنعاش الحالة الاقتصادية ستكون بداية لإنعاش سوق الأسهم .. وأضاف أن قرارات 5 مايو كانت خاطئة وباعتراف الحكومة نفسها ولكن التراجع عن تلك القرارات سيكون له أثر سلبى فى نظرة المستثمريين خاصة الأجانب إلى الحكومة المصرية فى أنها تتخذ قرارات استراتيجية بطريقة غير مدروسة وعشوائية.
ولكنه قال: "إن الأفضل أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارات جديدة تتماشى مع ما يحدث عالمياً وأن تكون مرنة فى أسعارالسلع التى تتحكم فيها مثل أسعار الطاقة والكهرباء والأسمدة والتى أصبحت أسعارها المحلية أعلى من الأسعار العالمية".
وأضاف إذا خفضت الحكومة مثلاً أسعارالطاقة سيكون بمثابة إشارة إلى القطاع الخاص بخفض أسعاره، ولو حدث تراجع فى الأسعار سيرتفع الطلب المحلى بشكل جيد مما سينعش الاقتصاد بشكل عام على المدى القصير وسيكون له أثر كبير على البورصة المصرية .
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تلقي مناخ الاستثمار المصري دفعة هائلة من التقاريرالإيجابية التي تعكس فيها كبرى بنوك الاستثمار العالمية النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري ككل وتصنيفه ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، فإن البورصة تجاهلت هذه التقاريرالإيجابية.
أرجع خبراء ومتعاملون بسوق المال عدم استجابة السوق المصرية لهذه التقارير إلى عدة عوامل على رأسها تراجع مصداقية هذه المؤسسات بعد أن أثبتت الظروف عدم تمكنها من توقع انهيارات مؤسساتها فضلاً عن التأكيدات الحكومية بعدم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية مما قلل من مصداقيتها علاوة على حالة التشاؤم السائدة في السوق والتي تقلل من التأثيرات الإيجابية لأي أخبار جيدة.
وقد أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني مؤخراً تقريراً يفيد تأكيد المؤسسة لتصنيفها الائتماني السيادي السابق منحه للبلاد عند +BB للعملة الأجنبية والتصنيف الاستثماري ـBBB للعملة المحلية في الأجل الطويل, كما تم في نفس الوقت تأكيد التصنيف الممنوح للعملتين المحلية والأجنبية في الأجل القصير عند B و3 ـ A علي التوالي. أما عن توقع التصنيف فقد أكدت المؤسسة أنه مستقر، وأشارتقرير المؤسسة إلي أن الاقتصاد المصري قد أصبح أكثر قدرة علي مواجهة الصدمات الخارجية مقارنةً بفترات سابقة. أما عن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصري, فقد أشار تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز إلي أن هذا التأثير يعد محدوداً نظراً لانخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية, بالإضافة إلي تواضع نسبة القروض إلي الودائع في مصر والتي لاتتجاوز54 %. كما أضاف تقرير المؤسسة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام2004 قد أسهمت في دعم المصداقية وإعطاء دفعة للاقتصاد المصري بما يساعد علي مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
من جهة أخرى فقد رشحت مؤسسة "ميريل لينش" مصر للمركز الخامس ضمن أقل 10 دول في العالم من حيث المخاطرة وفقاً للعديد من المؤشرات الاقتصادية الاستثمارية حيث أشارالتقرير إلى أن نسبة المخصصات الأجنبية إلى أدوات الدين الخارجي قصيرة الأجل في مصربلغت 29% في حين مثلت الصادرات 31% من إجمالي الناتج القومي وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 42% في القطاع المصرفي، ونسبة رأسمال البنوك 6% من إجمالي أصولها.
كما رشحت مؤسسة "كريدي سويس" مصر كأقل الدول مخاطرة بين مجموعة دول أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا من أجل 91 نقطة لتعد بذلك الأقل مخاطرة بين باقي دول المجموعة وفقا لستة مؤشرات اقتصادية.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يناير الماضى على انخفاض متأثرة باستمرارحالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى - case 30 الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 15.6 % مايعادل 721.5 نقطة من قيمته ليغلق عند مستوى 3875 نقطة مقابل 4596 بنهاية شهر ديسمبر، لتصل بذلك خسائر المؤشر أكثر من 67 % من قيمته من أعلى نقطة بلغها المؤشرمطلع مايو الماضى.
أجمع خبراء السوق أن الإقتصاد المصرى لم يتأثر بصورة كبيرة بالأزمة العالمية وأن تراجعات البورصة المصرية مؤشر لما قد يحدث للاقتصاد بشكل عام... وأجمعوا أن السوق يحتاج إلى مستثمريين جدد يضخون سيولة جديدة فى السوق حتى ينتعش السوق من جديد؟ فى البداية يقول إيهاب السعيد مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية:" إن تأثرنا بالأزمة المالية العالمية أصبح واقعاً وذلك بعد التصريحات الحكومية الأخيرة بتوقع تراجع معدلات النمو السنوية إلى أقل من 4 %، وقال أن البورصة تأثرت بصورة أسرع من تأثر الاقتصاد بشكل عام بالأزمة العالمية ".
وقال إيهاب السعيد"إن بداية التراجعات كانت منذ قرارات الحكومة يوم 5 مايو 2008 والتى أدت إلى تراجع البورصة بشكل كبير كما أنها حدت من الاستتثمارالأجنبى فى مصر بشكل عام ، وما تبعه من تفاقم الأزمة المالية العالمية والتى أدت إلى انهيارات فى البورصة المصرية".
ويقول أحمد أبو السعد مديرعام شركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية:" إن تنشيط السوق يحتاج إلى ضخ سيولة خارجية ولدعم ذلك يجب اتخاذ بعض القرارات التنشيطية التى تعمل على جذب الاستثمار فى السوق مثل خفض سعر الفائدة، ولكنه أكد أن خفض سعر الفائدة بدون أن يكون مبنى على تراجع فى معدلات التضخم فسيكون بدون جدوى".
وأضاف" إنه يمكن استغلال التقاريرالاقتصادية الجيدة الصادرة من المؤسسات البحثية العالمية عن مصر فى عمل حملات ترويجية خارجية، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك خطوات لتحفيز الاستثمارالداخلى والإنفاق الحكومى على البنية التحتية".
ويؤكد أحمد عطا مدير الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن إنعاش الحالة الاقتصادية ستكون بداية لإنعاش سوق الأسهم .. وأضاف أن قرارات 5 مايو كانت خاطئة وباعتراف الحكومة نفسها ولكن التراجع عن تلك القرارات سيكون له أثر سلبى فى نظرة المستثمريين خاصة الأجانب إلى الحكومة المصرية فى أنها تتخذ قرارات استراتيجية بطريقة غير مدروسة وعشوائية.
ولكنه قال: "إن الأفضل أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارات جديدة تتماشى مع ما يحدث عالمياً وأن تكون مرنة فى أسعارالسلع التى تتحكم فيها مثل أسعار الطاقة والكهرباء والأسمدة والتى أصبحت أسعارها المحلية أعلى من الأسعار العالمية".
وأضاف إذا خفضت الحكومة مثلاً أسعارالطاقة سيكون بمثابة إشارة إلى القطاع الخاص بخفض أسعاره، ولو حدث تراجع فى الأسعار سيرتفع الطلب المحلى بشكل جيد مما سينعش الاقتصاد بشكل عام على المدى القصير وسيكون له أثر كبير على البورصة المصرية .
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تلقي مناخ الاستثمار المصري دفعة هائلة من التقاريرالإيجابية التي تعكس فيها كبرى بنوك الاستثمار العالمية النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري ككل وتصنيفه ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، فإن البورصة تجاهلت هذه التقاريرالإيجابية.
أرجع خبراء ومتعاملون بسوق المال عدم استجابة السوق المصرية لهذه التقارير إلى عدة عوامل على رأسها تراجع مصداقية هذه المؤسسات بعد أن أثبتت الظروف عدم تمكنها من توقع انهيارات مؤسساتها فضلاً عن التأكيدات الحكومية بعدم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية مما قلل من مصداقيتها علاوة على حالة التشاؤم السائدة في السوق والتي تقلل من التأثيرات الإيجابية لأي أخبار جيدة.
وقد أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني مؤخراً تقريراً يفيد تأكيد المؤسسة لتصنيفها الائتماني السيادي السابق منحه للبلاد عند +BB للعملة الأجنبية والتصنيف الاستثماري ـBBB للعملة المحلية في الأجل الطويل, كما تم في نفس الوقت تأكيد التصنيف الممنوح للعملتين المحلية والأجنبية في الأجل القصير عند B و3 ـ A علي التوالي. أما عن توقع التصنيف فقد أكدت المؤسسة أنه مستقر، وأشارتقرير المؤسسة إلي أن الاقتصاد المصري قد أصبح أكثر قدرة علي مواجهة الصدمات الخارجية مقارنةً بفترات سابقة. أما عن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصري, فقد أشار تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز إلي أن هذا التأثير يعد محدوداً نظراً لانخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية, بالإضافة إلي تواضع نسبة القروض إلي الودائع في مصر والتي لاتتجاوز54 %. كما أضاف تقرير المؤسسة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام2004 قد أسهمت في دعم المصداقية وإعطاء دفعة للاقتصاد المصري بما يساعد علي مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
من جهة أخرى فقد رشحت مؤسسة "ميريل لينش" مصر للمركز الخامس ضمن أقل 10 دول في العالم من حيث المخاطرة وفقاً للعديد من المؤشرات الاقتصادية الاستثمارية حيث أشارالتقرير إلى أن نسبة المخصصات الأجنبية إلى أدوات الدين الخارجي قصيرة الأجل في مصربلغت 29% في حين مثلت الصادرات 31% من إجمالي الناتج القومي وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 42% في القطاع المصرفي، ونسبة رأسمال البنوك 6% من إجمالي أصولها.
كما رشحت مؤسسة "كريدي سويس" مصر كأقل الدول مخاطرة بين مجموعة دول أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا من أجل 91 نقطة لتعد بذلك الأقل مخاطرة بين باقي دول المجموعة وفقا لستة مؤشرات اقتصادية.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يناير الماضى على انخفاض متأثرة باستمرارحالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى - case 30 الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 15.6 % مايعادل 721.5 نقطة من قيمته ليغلق عند مستوى 3875 نقطة مقابل 4596 بنهاية شهر ديسمبر، لتصل بذلك خسائر المؤشر أكثر من 67 % من قيمته من أعلى نقطة بلغها المؤشرمطلع مايو الماضى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق