البنك المركزي: الاقتصاد السوري يتباطأ والبنوك قوية

البنك المركزي: الاقتصاد السوري يتباطأ والبنوك قوية

Tue Feb 3, 2009 6:14pm GMT

دمشق (رويترز) - قال أديب ميالة حاكم بنك سوريا المركزي يوم الثلاثاء ان القطاع المصرفي الذي يتوسع بسرعة سيساعد سوريا في مواجهة تباطوء الاقتصاد العالمي لكن النمو الاقتصادي قد يتراجع الى أقل من المستويات القوية.
وقال ميالة لرويترز في مقابلة ان السلطات النقدية تضع اللمسات النهائية لمرسوم يقضي بخفض سعر الفائدة على الودائع الى بين 6و8 في المئة من السعر الحالي الذي يتراوح بين 7 و9 في المئة وان السلطات ستمضي قدما في خطط فتح سوق سندات الخزانة في البلاد.
وتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 6 و7 في المئة في العام الماضي وهي نسبة مماثلة للعام السابق وقفز معدل التضخم الى 14 في المئة من خمسة في المئة بسب الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع.
وقال ميالة "يلزم سوريا اليوم برنامج تحفيز اقتصادي. بدونه اذا لم يكن هناك ثبات في معدلات النمو سيكون هناك تدني وهذا التدني سيكون ناتجا عن عوامل خارجية."
وقال صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي انه يتوقع ان ينمو الاقتصاد السوري بنحو خمسة في المئة في عام 2008 وان يرتفع معدل التضخم الى 15 في المئة.
واضاف ميالة "لابد ان تؤثر الازمة العالمية على الاقتصاد الحقيقي ولكن الوضع في سوريا يبشر بالخير. يمكن تعويض الضعف ببعض النشاطات بنشاطات اخرى. هناط تطور كبير في القطاع المصرفي سيحصل هذا العام بالرغم من الانكماش الموجود من حولنا."
وقال ميالة انه مازال هناك عمل يتعين القيام به لاجتذاب مزيد من الاستثمارات وتحرير اسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية التي تخضع لسيطرة البنك المركزي ونادرا ما تتغير.
وتقول المصارف الخاصة ان سيطرة الحكومة على اسعار الفائدة أثنت المصارف عن الإقراض. وهي تطالب بأن تسارع الحكومة بخطوات إصدار سندات خزانة للسماح للأسواق بأن تؤثر على أسعار الفائدة القياسية بدلا من ان تمليها الحكومة.
وقال ميالة ان هناك حاجة لاصدار سندات خزانة للمساعدة في تحرير اسعار الفائدة تماما.
وفي يناير كانون الثاني قال صندوق النقد الدولي ان اصدار سندات خزانة سيساعد في تعزيز السياسة النقدية وتطوير سوق رأس المال المحلية.
واتخذت سوريا التي تخضع لعقوبات امريكية بعض الخطوات لفتح اقتصادها بعد عقود من التأميم. وسمح بعودة البنوك الخاصة منذ خمس سنوات فقط وشهدت الودائع زيادة كبيرة من ذلك الحين.
وقال ميالة ان الحكومة أصدرت في الآونة الأخيرة تراخيص لبنك تديره المجموعة السعودية دلة البركة وبنك آخر هو بنك قطر الوطني فيما سيتم قريبا الموافقة على بنك الكويت الوطني وبنك خليجي كبير آخر.
وقال ان الازمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها بالفعل أثر على القطاع المصرفي لكن سيصبح لها تأثير على الاقتصاد الكلي.
وفي تحديث للتقارير في يناير كانون الثاني بشأن الاقتصاد السوري قال صندوق النقد الدولي انه من غير المرجح ان تؤدي التطورات العالمية والاقليمية المعاكسة الى خفض الاستثمارات الاجنبية المباشرة في سوريا لكنه قال انه ينبغي على الحكومة ان تسمح بقدر أكبر من المرونة في أسعار صرف العملات.
وقال ميالة ان البنك سيلتزم بسياسة أسعار الصرف التي تسمح بتذبذب الليرة داخل نطاق غير معلن وأشار الى 1.5 مليار دولار تحويلات مصرفية من الليرة السورية الى الدولار من 50 ليرة في العام السابق لذلك.
وقال ميالة "يتدخل البنك المركزي حسب ما يطلبه السوق. سعر الصرف هو مراة الاقتصاد الوطني وتحسن سعر الصرف هو دليل قوة الاقتصاد واستقرار سياسي وثقة أكبر بالمصارف."
وارتفعت ودائع العملات الاجنبية في البنوك الخاصة الى ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع 500 مليون دولار عند انشائها منذ خمس سنوات بعد غياب استمر 40 عاما. وقال ميالة ان ودائع العملة المحلية ارتفعت الى نحو 700 مليار ليرة (15 مليار دولار) مقارنة مع 340 مليار ليرة خلال نفس الفترة.
وتعمل عشرة بنوك خاصة الآن في سوريا لكن البنوك الستة الحكومية مازالت تقوم بالجزء الأكبر من العمل المصرفي. والارصدة المصرفية مازال أقل من مثيلتها في لبنان.
من خالد يعقوب عويس
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.