مصر تتمسك بهدف النمو ستة إلى سبعة % في 2008-2009
Thu Oct 9, 2008 6:14pm GMT
القاهرة (رويترز) - قالت الحكومة المصرية يوم الخميس انها متمسكة بهدفها للنمو ستة الى سبعة بالمئة في السنة المالية الحالية 2008-2009 وانها ستتخذ خطوات لدرء أي تداعيات من جراء الازمة المالية العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ان الحكومة تبحث في سبل ابطال أثر تراجعات محتملة في الاستثمار الاجنبي ودعم الصادرات الى البلدان التي قد تدخل في ركود.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع مصرفيين واقتصاديين ورجال أعمال "نحن مقتنعون ومدركون أننا اذا تابعنا بنفس هذه الاساليب لن نحقق ستة الى سبعة بالمئة لكن لانزال نستهدف ستة الى سبعة بالمئة ونحن مصرون على تحقيق ستة وسبعة بالمئة."
ونما الاقتصاد المصري 7.2 بالمئة في السنة المالية 2007-2008 التي انتهت في يونيو حزيران وكان هذا أعلى معدل نمو في أكثر من 20 عاما.
ورأس رشيد ورئيس لجنة السياسات بالحزب الحاكم جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك الاجتماع لمناقشة تأثيرات الازمة على مصر التي تقول ان نظامها المصرفي قوي ولا يعاني من مشكلات سيولة أو ائتمان.
لكن المسؤولين المصريين قالا انهما قلقان من أن الركود في الولايات المتحدة وأوروبا قد يضرب السياحة والصادرات المصرية والاستثمار الاجنبي وعائدات قناة السويس.
وقال رشيد "الاستثمار أساس ويجب أن يستمر وبالتالي يجب أن تكون هناك منظومة جديدة. قد تكون هناك حوافز جديدة الحكومة تتقدم بها أو قد تكون هناك مبادرات جديدة."
وأضاف "التمويل سيكون نقطة حرجة جدا في الاستثمار في الفترة القادمة. نرى مشاكل سيولة لدى البنوك في الخارج وهذه فرصة لدينا في مصر أن تتمتع بنوكنا بالسيولة."
ومضى يقول "أكيد سيكون هناك انخفاض في الاستهلاك في الخارج. فهل نزيد مساندة المصدرين.. هل نزيد ضمان الصادرات.. هل نقدم لهم خطوط تمويل أكبر.. هذه كلها أشياء نبحثها."
وقال رشيد ومبارك انه من السابق لاوانه تقديم أي توقعات مؤكدة بشأن التأثيرات المحتملة للازمة.
وظهر التأثير الفوري على مصر في التراجع الحاد لاسعار الاسهم بالبورصة مثلما حدث في دول أخرى. لكن رشيد ومبارك قالا ان الاسعار الحالية لا تعكس القيمة الاساسية للشركات المصرية.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق