جمال مبارك: القطاع المصرفي المصري في موقف قوي والودائع في البنوك "آمنه"
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 9 أكتوبر 2008 7:24 م
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي أن القطاع المصرفي المصري في موقف قوي وجيد يمكنه من التعامل مع الآزمة الاقتصادية العالمية وان الودائع في البنوك آمنه وأنه لا توجد آيه مبررات لاية مخاوف من كبارأو صغارالمودعيين.
وقال جمال مبارك، فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بالحزب، ان القطاع المصرفى المصرى أفضل بكثير مما كان عليه منذ أربع سنوات بفضل برامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه الحزب وتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع الحكومة وادت الى ارتفاع نسبة النمو خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
وأشار أمين السياسات الى أن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي المصرى محدود وان هذا القطاع لديه القدرة على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن ميزان المدفوعات المصرى فى وضع قوى وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة وان الاحتياطيات النقدية قوية.
وقال الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إنه بالرغم من أن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفى محدود الا أن الحزب سيسعى وبالتعاون مع الحكومة لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ حتى نتفادى تباطؤ نسبة النمو خاصة واننا حققنا نسبة نمو مرتفعة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة لامانة السياسات مساء اليوم والذى حضره قيادات البنوك ونواب محافظ البنك المركزى وهيئة الرقابة على سوق المال والبورصة ، مناقشة الاوضاع بالقطاع المصرفى والبورصة والاوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر فى المديين القصير والبعيد .
وقال جمال مبارك إن الهدف هو أن يكون لدينا وضوح فى الرؤية وقراءة صحيحة للاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية ووضع أفكار وسياسات وبرامج ليتم مناقشتها مع الحكومة حتى تستمر معدلات النمو التى حققناها بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه على مدى 4 سنوات وجعل القطاع المصرفى فى موقف قوى وأفضل بكثير من ذى قبل .
وأوضح أنه يتم بحث مدى التأثير المحتمل للازمة الاقتصادية العالمية على حركة الاستثمار وحجم الصادرات المصرية خاصة لاوروبا وأمريكا التى توضح المؤشرات أنها ستشهد تراجعا فى معدلات النمو وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها حتى تستمر عجلة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وخلق فرص عمل ، مؤكدا أن هذا الموضوع مستمر على أجندة الحزب.
وأكد جمال مبارك أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يتضمن كيفية التعامل مع الازمات حيث اعتمد هذا البرنامج على الاصلاح المؤسسى ورقابة الدولة.
وأوضح الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي أن برنامج الاصلاح للقطاع المصرفى واصلاح البنوك وضخ أموال بها والتعامل مع المحافظ المتعثرة وتطوير البنك المركزى قد مكن القطاع المصرفى أن يكون فى وضع جيد يمكنه من التعامل مع الازمة الحالية ويؤكد أن الودائع بالبنوك المصرية امنة ومستقرة وان السيولة بالبنوك مرتفعة.
وأشار جمال مبارك إلى قدرة القطاع المصرفى على ضخ استثمارات جديدة قوية وان قيادات البنوك خاصة المملوكة للدولة قد اكدوا ذلك خلال الاجتماع.
وأوضح أمين السياسات فى رده على سؤال أن ميزان المدفوعات المصرى فى وضع قوى وأحسن مما كان عليه فى السنوات الماضية وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة وانه بالنسبة للاحتياطى النقدى فى ظل الازمة الحالية وانخفاض مؤشر البورصة فان الاحتياطيات فى وضع قوى وان قيادات البنك المركزى أكدوا أنها موظفة فى استثمارات آمنة.
وردا على سؤال عن انخفاض مؤشر البورصة المصرية قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن البورصة مفتوحة على العالم وإن هذا الانفتاح له ايجابيات ولكن ايضا يمكن أن يكون له مردود سلبى.
وأشار الى أن ما حدث من انخفاض لايعكس الصورة الصحيحة عن الشركات، فالانخفاض فى الاسهم لم يكن مرتبطا بحقيقة وضع الشركات وأسس ومكانة هذه الشركات وهذا ما يطمئننا.
وعن تأثير الازمة الاقتصادية على السوق العقارى المصرى قال جمال مبارك إن البنك المركزى المصرى لديه ضوابط لاتسمح بالمخاطرة الكبيرة للاقراض لهذا القطاع وإن هذا الامر يؤكد أنه لا توجد مخاطر كبيرة وان محفظة البنوك فى هذا القطاع آمنة ولا يوجد مبرر للقلق على هذا السوق.
وأوضح أن البنوك والشركات العاملة فى السوق التي تدير الصناديق لديها القدرة على قراءة السوق حيث أشار رؤساء هذه الشركات خلال الاجتماع إلى أن الانخفاض الذى حدث بالبورصة المصرية غير مبرر.. وأشار الى أن أدوات السوق بدأت تترجم فى قراءة حقيقية لما يحدث فى البورصة المصرية.
وردا على سؤال عما اذا كان سيتم اقرار حوافز جديدة للاستثمار قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن الظروف العالمية التى نراها والركود المتوقع على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها تأثير علينا فى هذا المجال وإن التحدى بالنسبة لنا هو وضع السياسات والبرامج بالتعاون مع الحكومة لتفادى أى تباطؤ فى النمو أو التأثير بالازمة.
وشدد جمال مبارك على أهمية القدرة على قراءة المستقبل، موضحا أننا سنحتاح لعدد من الاجراءات الجديدة لنحافظ على قوة الدفع فى معدل النمو . وقال إن سياستنا فى الحزب والاهداف العامة والخط العام لم تتغير وسنسير بقوة فى تشجيع الاستثمار مع تقوية دور الدولة.
وأكد جمال مبارك انه لا عودة مرة اخرى الى السياسات الحمائية وغلق الاسواق . وقال إن القراءة الخاطئة للأحداث العالمية وبعض الاجراءات التى تتخذها بعض الدول تصيب الاقتصاد فى مقتل.
وقال جمال مبارك إننا بالرغم من أننا جزء من العالم الذى يشهد أزمة لم يرها القطاع المالى منذ عام 1929 الا أن وضعنا الاقتصادى وبسبب الاصلاحات التى تم تنفيذها على مدار السنوات الاربع الماضية جيد وأننا لو لم نكن قد نفذنا هذه الاصلاحات لما تمكن القطاع المصرفى أن يكون بهذه القوة ويواصل عملية التمويل وأن تكون الودائع آمنة.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إننا سنعمل على تنفيذ اجراءات تشجع على تدفق المزيد من الاموال وكذلك استمرار تقوية دور الدولة من خلال التشريعات الجديدة.
وعن امكانية خفض سعر الفائدة قال أمين السياسات " ما يهمنا هو الحفاظ على معدلات النمو وكبح جماح التضخم الذى عانينا منه خلال الفترة الماضية وكذلك عجز الموازنة"، مشيرا الى أنه من ضمن خطتنا تقليل عجز الموازنة.. ولفت الى أن البنوك لديها من السيولة التى تمكنها من الاقتراض من أجل الاستثمار والتنمية .
وردا على سؤال عن تخوف بعض المستثمرين قال جمال مبارك ان القطاع المصرفى آمن وأنه لا يوجد أى مبرر أو تخوف أو ارتباك فى القطاع المصرفى ، وإننا نجد حاليا من يسحب أمواله من الخارج الى الداخل.
وعن تأثير الازمة الاقتصادية على الخدمات التى تقدم للمواطنين قال جمال مبارك انه لاتأثير مطلقا فى هذا المجال ، الا انه شدد على أهمية المحافظة على معدلات النمو المرتفعة حتى يمكن تقديم خدمات أفضل للمواطنين . وبالنسبة للهجوم على الحزب وسياساته قال جمال مبارك ان ذلك يحدث دائما ولكننا فى الحزب نخاطب المواطن المصرى ونؤكد له أن القطاع المصرفى فى وضع قوى ولديه السيولة ويستطيع تقديم القروض وأى حديث آخر غير ذلك لا يستند الى أى أساس.
وعن امكانية التحول من النظام الاقتصادى الحالى الى نظام آخر بعد الأزمة الاقتصادية قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن رؤيتنا لم تتغير وان الدول التى أخذت بعض الاجراءات الاستثنائية قد اتخذتها بشكل مؤقت وتدخلت بعض الحكومات الغربية تدخلا مؤقتا فى الأزمة .
واختتم جمال مبارك تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصرى البسيط هو الشغل الشاغل للحزب وسياساته ومناقشاته مع الحكومة ، مشيرا الى أن ذلك سيترجم الى رسائل واضحة خلال المؤتمر السنوى الخامس للحزب الشهر المقبل .
وأشار الى أن اهتمامات الحزب هى العمل على زيادة الدخول للمواطن المصرى وزيادة قوته الشرائية وخلق فرص عمل له وزيادة وتطوير الخدمات المقدمة له سواء فى المدينة أو القرية.
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوضع فى النظام الاقتصادى والمصرفى مطمئن جدا وأن رؤساء البنوك قد عرضوا الوضع بشفافية وأكدوا قدرة البنوك على التعامل مع الأزمة دون أن تؤثر على المنظومة الاقتصادية المصرية .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن السياسات التى تم اتخاذها والاصلاحات الاقتصادية على مدى الاعوام الاربعة الماضية هى التى وضعت الحماية للقطاع المصرفى .
وأشار الى أن الحكومة تعلم ما قد يحدث من تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية وتأخذ المبادرة بشأن السياسات والتوجهات والافكار التى يمن تطبيقها فى كل القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد لضمان تحقيق معدلات النمو التى تم تحقيقها على مدى ثلاث سنوات .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أننا نحتاج خلال المرحلة المقبلة الى جهد أكبر وتنسيق أكبر بين الحكومة والمنظومة الانتاجية ، مشيرا الى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحكومة وكافة القطاعات لضمان زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة قدرة المواطن المصرى على التعامل مع مثل تلك الازمات .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد ان الحكومة على قناعة بضرورة استحداث أساليب جديدة لتحقيق معدل النمو المرتفع ، مؤكدا اصرار الحكومة على تحقيق معدل نمو يصل الى 7 بالمائة وانه فى سبيل ذلك يمكن اطلاق مبادرات جديدة وحوافز جديدة وزيادة التنسيق بين الحكومة والجهات التمويلية .
وفيما يتعلق بالتصدير قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة انه سيتم مساندة المصدرين وتأمين الصادرات وفتح خطوط لتمويل أكبر .. وقال "نحن ندرك ان هناك تحديا يلزم التصرف بشكل مختلف خلال المرحلة المقبلة" .
وبالنسبة لميزان المدفوعات قال المهندس رشيد إن هناك جانبا ايجابيا للأزمة الاقتصادية يتمثل فى انخفاض الاسعار العالمية منها السلع الرأسمالية للمصانع والغذاء ومواد الطاقة والخامات البترولية وكذلك انخفاض بنسبة 27 بالمائة فى الخامات الاساسية مما سيكون له أثر ايجابى على فاتورة الواردات المصرية .. وقال : إننا نريد أن يستفيد المواطن المصرى من انخفاض أسعار وارداتنا .وعن استفادة مصر من الأزمة قال المهندس رشيد محمد رشيد: إننا وضعنا أهدافا واضحة للاصلاح الاقتصادى ولكن الظروف الخارجية تختلف واننا قد بدأنا فى الاتجاه السليم وواجهنا التضخم فى وقت سابق من هذا العام .
وقال ان منظومة الاصلاح وأهدافه فى المرحلة المقبلة لن تختلف ، فهدفنا هو فتح فرص عمل والارتفاع بمستوى المعيشة .
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي أن القطاع المصرفي المصري في موقف قوي وجيد يمكنه من التعامل مع الآزمة الاقتصادية العالمية وان الودائع في البنوك آمنه وأنه لا توجد آيه مبررات لاية مخاوف من كبارأو صغارالمودعيين.
وقال جمال مبارك، فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بالحزب، ان القطاع المصرفى المصرى أفضل بكثير مما كان عليه منذ أربع سنوات بفضل برامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه الحزب وتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع الحكومة وادت الى ارتفاع نسبة النمو خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
وأشار أمين السياسات الى أن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي المصرى محدود وان هذا القطاع لديه القدرة على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن ميزان المدفوعات المصرى فى وضع قوى وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة وان الاحتياطيات النقدية قوية.
وقال الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إنه بالرغم من أن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفى محدود الا أن الحزب سيسعى وبالتعاون مع الحكومة لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ حتى نتفادى تباطؤ نسبة النمو خاصة واننا حققنا نسبة نمو مرتفعة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة لامانة السياسات مساء اليوم والذى حضره قيادات البنوك ونواب محافظ البنك المركزى وهيئة الرقابة على سوق المال والبورصة ، مناقشة الاوضاع بالقطاع المصرفى والبورصة والاوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر فى المديين القصير والبعيد .
وقال جمال مبارك إن الهدف هو أن يكون لدينا وضوح فى الرؤية وقراءة صحيحة للاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية ووضع أفكار وسياسات وبرامج ليتم مناقشتها مع الحكومة حتى تستمر معدلات النمو التى حققناها بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه على مدى 4 سنوات وجعل القطاع المصرفى فى موقف قوى وأفضل بكثير من ذى قبل .
وأوضح أنه يتم بحث مدى التأثير المحتمل للازمة الاقتصادية العالمية على حركة الاستثمار وحجم الصادرات المصرية خاصة لاوروبا وأمريكا التى توضح المؤشرات أنها ستشهد تراجعا فى معدلات النمو وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها حتى تستمر عجلة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وخلق فرص عمل ، مؤكدا أن هذا الموضوع مستمر على أجندة الحزب.
وأكد جمال مبارك أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يتضمن كيفية التعامل مع الازمات حيث اعتمد هذا البرنامج على الاصلاح المؤسسى ورقابة الدولة.
وأوضح الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي أن برنامج الاصلاح للقطاع المصرفى واصلاح البنوك وضخ أموال بها والتعامل مع المحافظ المتعثرة وتطوير البنك المركزى قد مكن القطاع المصرفى أن يكون فى وضع جيد يمكنه من التعامل مع الازمة الحالية ويؤكد أن الودائع بالبنوك المصرية امنة ومستقرة وان السيولة بالبنوك مرتفعة.
وأشار جمال مبارك إلى قدرة القطاع المصرفى على ضخ استثمارات جديدة قوية وان قيادات البنوك خاصة المملوكة للدولة قد اكدوا ذلك خلال الاجتماع.
وأوضح أمين السياسات فى رده على سؤال أن ميزان المدفوعات المصرى فى وضع قوى وأحسن مما كان عليه فى السنوات الماضية وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة وانه بالنسبة للاحتياطى النقدى فى ظل الازمة الحالية وانخفاض مؤشر البورصة فان الاحتياطيات فى وضع قوى وان قيادات البنك المركزى أكدوا أنها موظفة فى استثمارات آمنة.
وردا على سؤال عن انخفاض مؤشر البورصة المصرية قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن البورصة مفتوحة على العالم وإن هذا الانفتاح له ايجابيات ولكن ايضا يمكن أن يكون له مردود سلبى.
وأشار الى أن ما حدث من انخفاض لايعكس الصورة الصحيحة عن الشركات، فالانخفاض فى الاسهم لم يكن مرتبطا بحقيقة وضع الشركات وأسس ومكانة هذه الشركات وهذا ما يطمئننا.
وعن تأثير الازمة الاقتصادية على السوق العقارى المصرى قال جمال مبارك إن البنك المركزى المصرى لديه ضوابط لاتسمح بالمخاطرة الكبيرة للاقراض لهذا القطاع وإن هذا الامر يؤكد أنه لا توجد مخاطر كبيرة وان محفظة البنوك فى هذا القطاع آمنة ولا يوجد مبرر للقلق على هذا السوق.
وأوضح أن البنوك والشركات العاملة فى السوق التي تدير الصناديق لديها القدرة على قراءة السوق حيث أشار رؤساء هذه الشركات خلال الاجتماع إلى أن الانخفاض الذى حدث بالبورصة المصرية غير مبرر.. وأشار الى أن أدوات السوق بدأت تترجم فى قراءة حقيقية لما يحدث فى البورصة المصرية.
وردا على سؤال عما اذا كان سيتم اقرار حوافز جديدة للاستثمار قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن الظروف العالمية التى نراها والركود المتوقع على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها تأثير علينا فى هذا المجال وإن التحدى بالنسبة لنا هو وضع السياسات والبرامج بالتعاون مع الحكومة لتفادى أى تباطؤ فى النمو أو التأثير بالازمة.
وشدد جمال مبارك على أهمية القدرة على قراءة المستقبل، موضحا أننا سنحتاح لعدد من الاجراءات الجديدة لنحافظ على قوة الدفع فى معدل النمو . وقال إن سياستنا فى الحزب والاهداف العامة والخط العام لم تتغير وسنسير بقوة فى تشجيع الاستثمار مع تقوية دور الدولة.
وأكد جمال مبارك انه لا عودة مرة اخرى الى السياسات الحمائية وغلق الاسواق . وقال إن القراءة الخاطئة للأحداث العالمية وبعض الاجراءات التى تتخذها بعض الدول تصيب الاقتصاد فى مقتل.
وقال جمال مبارك إننا بالرغم من أننا جزء من العالم الذى يشهد أزمة لم يرها القطاع المالى منذ عام 1929 الا أن وضعنا الاقتصادى وبسبب الاصلاحات التى تم تنفيذها على مدار السنوات الاربع الماضية جيد وأننا لو لم نكن قد نفذنا هذه الاصلاحات لما تمكن القطاع المصرفى أن يكون بهذه القوة ويواصل عملية التمويل وأن تكون الودائع آمنة.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إننا سنعمل على تنفيذ اجراءات تشجع على تدفق المزيد من الاموال وكذلك استمرار تقوية دور الدولة من خلال التشريعات الجديدة.
وعن امكانية خفض سعر الفائدة قال أمين السياسات " ما يهمنا هو الحفاظ على معدلات النمو وكبح جماح التضخم الذى عانينا منه خلال الفترة الماضية وكذلك عجز الموازنة"، مشيرا الى أنه من ضمن خطتنا تقليل عجز الموازنة.. ولفت الى أن البنوك لديها من السيولة التى تمكنها من الاقتراض من أجل الاستثمار والتنمية .
وردا على سؤال عن تخوف بعض المستثمرين قال جمال مبارك ان القطاع المصرفى آمن وأنه لا يوجد أى مبرر أو تخوف أو ارتباك فى القطاع المصرفى ، وإننا نجد حاليا من يسحب أمواله من الخارج الى الداخل.
وعن تأثير الازمة الاقتصادية على الخدمات التى تقدم للمواطنين قال جمال مبارك انه لاتأثير مطلقا فى هذا المجال ، الا انه شدد على أهمية المحافظة على معدلات النمو المرتفعة حتى يمكن تقديم خدمات أفضل للمواطنين . وبالنسبة للهجوم على الحزب وسياساته قال جمال مبارك ان ذلك يحدث دائما ولكننا فى الحزب نخاطب المواطن المصرى ونؤكد له أن القطاع المصرفى فى وضع قوى ولديه السيولة ويستطيع تقديم القروض وأى حديث آخر غير ذلك لا يستند الى أى أساس.
وعن امكانية التحول من النظام الاقتصادى الحالى الى نظام آخر بعد الأزمة الاقتصادية قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن رؤيتنا لم تتغير وان الدول التى أخذت بعض الاجراءات الاستثنائية قد اتخذتها بشكل مؤقت وتدخلت بعض الحكومات الغربية تدخلا مؤقتا فى الأزمة .
واختتم جمال مبارك تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصرى البسيط هو الشغل الشاغل للحزب وسياساته ومناقشاته مع الحكومة ، مشيرا الى أن ذلك سيترجم الى رسائل واضحة خلال المؤتمر السنوى الخامس للحزب الشهر المقبل .
وأشار الى أن اهتمامات الحزب هى العمل على زيادة الدخول للمواطن المصرى وزيادة قوته الشرائية وخلق فرص عمل له وزيادة وتطوير الخدمات المقدمة له سواء فى المدينة أو القرية.
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوضع فى النظام الاقتصادى والمصرفى مطمئن جدا وأن رؤساء البنوك قد عرضوا الوضع بشفافية وأكدوا قدرة البنوك على التعامل مع الأزمة دون أن تؤثر على المنظومة الاقتصادية المصرية .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن السياسات التى تم اتخاذها والاصلاحات الاقتصادية على مدى الاعوام الاربعة الماضية هى التى وضعت الحماية للقطاع المصرفى .
وأشار الى أن الحكومة تعلم ما قد يحدث من تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية وتأخذ المبادرة بشأن السياسات والتوجهات والافكار التى يمن تطبيقها فى كل القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد لضمان تحقيق معدلات النمو التى تم تحقيقها على مدى ثلاث سنوات .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أننا نحتاج خلال المرحلة المقبلة الى جهد أكبر وتنسيق أكبر بين الحكومة والمنظومة الانتاجية ، مشيرا الى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحكومة وكافة القطاعات لضمان زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة قدرة المواطن المصرى على التعامل مع مثل تلك الازمات .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد ان الحكومة على قناعة بضرورة استحداث أساليب جديدة لتحقيق معدل النمو المرتفع ، مؤكدا اصرار الحكومة على تحقيق معدل نمو يصل الى 7 بالمائة وانه فى سبيل ذلك يمكن اطلاق مبادرات جديدة وحوافز جديدة وزيادة التنسيق بين الحكومة والجهات التمويلية .
وفيما يتعلق بالتصدير قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة انه سيتم مساندة المصدرين وتأمين الصادرات وفتح خطوط لتمويل أكبر .. وقال "نحن ندرك ان هناك تحديا يلزم التصرف بشكل مختلف خلال المرحلة المقبلة" .
وبالنسبة لميزان المدفوعات قال المهندس رشيد إن هناك جانبا ايجابيا للأزمة الاقتصادية يتمثل فى انخفاض الاسعار العالمية منها السلع الرأسمالية للمصانع والغذاء ومواد الطاقة والخامات البترولية وكذلك انخفاض بنسبة 27 بالمائة فى الخامات الاساسية مما سيكون له أثر ايجابى على فاتورة الواردات المصرية .. وقال : إننا نريد أن يستفيد المواطن المصرى من انخفاض أسعار وارداتنا .وعن استفادة مصر من الأزمة قال المهندس رشيد محمد رشيد: إننا وضعنا أهدافا واضحة للاصلاح الاقتصادى ولكن الظروف الخارجية تختلف واننا قد بدأنا فى الاتجاه السليم وواجهنا التضخم فى وقت سابق من هذا العام .
وقال ان منظومة الاصلاح وأهدافه فى المرحلة المقبلة لن تختلف ، فهدفنا هو فتح فرص عمل والارتفاع بمستوى المعيشة .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق