رشيد يبحث مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية مواجهة الأزمة الاقتصادية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 9 أكتوبر 2008 7:23 م
عقد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد اجتماعين موسعين اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية فى شتى القطاعات، ورؤساء جمعيات رجال الأعمال لبحث التدابير والوسائل اللازم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتلافى حدوث أية آثار سلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.
ويأتى الاجتماعان فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها الحكومة لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى.
وطالب رشيد رؤساء المجالس بإعداد دراسة شاملة لكل مجلس على حدة بالآثار التى من المتوقع أن تؤثر على حركة صادرات القطاع ، على أن تتضمن عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع سواء كانت معوقات داخلية أو خارجية خاصة فى ظل حالة الركود السائدة وعدم الاستقرار فى أسواق المال العالمية على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة وعرضها فى اجتماع يعقد بالوزارة خلال الأسبوع المقبل.
وقد حضر الاجتماعين كل من رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات ونائب محافظ البنك المركزي هشام رامز و رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصرى إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأضاف رشيد أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو سرعة التعامل مع الأزمة الحالية بواقعية حيث إن الاقتصاد المصرى ليس في معزل عن الاقتصاديات العالمية والتى تأثرت جميعها بهذه الأزمة.
وأوضح أن هذا يتطلب وضع رؤية شاملة على المدى القريب والبعيد للحفاظ على معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى خلال العاميين الماضيين حيث إن الحفاظ عليها يتطلب بذل المزيد من الفكر والجهد من جانب الحكومة والمنتجين والمصدرين وأيضا القطاع المصرفى حيث إن التمويل يعد عنصرا رئيسيا فى تحقيق هذه المعدلات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع المقبل بوزارته سيدعى له كافة المسئولين والمختصين سواء من الوزراء أو الجهات المعنية للعمل على وضع حلول جذرية لمشكلات القطاعات التصديرية ومساعدتها على التعامل مع الأزمة للحفاظ على فرص العمل التى توفرها هذه القطاعات وأيضا لزيادة الصادرات والاستثمارات.
وأكد وزير التجارة والصناعة "أننا فى وضع متميز عن معظم دول العالم حيث لا نواجه أية مشكلات فى الجهاز المصرفى أو أزمة سيولة وأن ما نستهدفه هو تجنب امتداد الاثار السلبية مستقبلا على بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل السياحة والتصدير حتي نستمر فى تحقيق المستهدف من النمو فى هذه القطاعات وبالتالى استمرار معدل النمو الاقتصادى".
وأشار رشيد إلى "أن الجهاز المصرفي المصري بخير" ، وأن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محدودة ولذلك لم تتأثر البنوك المصرية من جراء الأزمة المالية التى ضربت معظم المصارف العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية .
وأرجع ذلك إلى منظومة الإصلاح المصرفى التى بدأتها مصر منذ أربع سنوات والتي أتت ثمارها الآن ، مطالباَ القطاع المصرفي بوضع تصور لعملية التمويل سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التي ستبدأ الإنتاج أو ما يتعلق بالعملية التصديرية وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن ثم الحفاظ علي نسب معدلات النمو سواء في قطاعات التصدير أو الاستثمار أو الاستهلاك المحلي .
وأشار رشيد إلى أن حكومته تتبنى مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات يساهم بلا شك فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى ، معتبرا أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خاصة المنتجين المحليين وأيضا كحماية للمستهلك للحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز الضوابط التى اتخذها بنكه خلال السنوات الأربعة الماضية وقال "إن تلك التدابير والضوابط كان لها أكبر الأثر على توفير السيولة اللازمة بالبنوك سواء المصرية أو الأجنبية العاملة فى مصر".
أضاف "أن معظم البنوك لديها فائض في جميع العملات مما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى المصرى" ، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الاجنبية فى الخارج إلى البنوك المصرية وذلك ثقة منهم في استقرار أوضاع البنوك المصرية.
وأكد رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع فى البنوك الأجنبية بالخارج.
بدوره ، أشار رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات إلى أن جميع البنوك المصرية تعمل وفق قواعد محددة تتسم بالشفافية والوضوح مما ساعد على زيادة رؤوس أموال البنوك وزيادة ملاءتها المالية واستقرار مركزها المالى مع وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي المصرى وهذا ما ساعد البنوك على التعامل مع الأزمة الحالية .
وأكد بركات ضرورة التزام الجميع بعرض المعلومات والبيانات الصحيحة حتى لا تصدر شائعات أو معلومات خاطئة تؤثر على أسواق المال والأعمال داخل المجتمع المصرى، كما أبدى ثقته فى قدرة البنوك المصرية على تجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية ومساعدة القطاع الإنتاجي والمصدرين في توفير العملات الأجنبية والتمويل اللازم لهذه القطاعات خاصة فى ظل توافر السيولة بالبنوك مع ضرورة توظيفها بطريقة مناسبة .
ودعا رئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا ، خلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، إلى ضرورة التنسيق مع شركة ضمان الصادرات لمساعدة المصدرين للحفاظ على الأسواق التصديرية التى تستهدفها المنتجات المصرية ، إلى جانب توحيد الجهود بين وزارة التجارة والصناعة والمنتجين والمصدرين والقطاع المصرفى لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الأزمة وفق توقيتات محددة.
وناشد الزوربا أجهزة الإعلام التعامل مع الأزمة بروح وطنية وعدم إثارة الشائعات التى تؤثر علي مناخ الاستثمار.
كما اعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد المصرى أن قطاع التجارة الداخلية سيتأثر بالأزمة العالمية إذا لم يتم الإسراع فى اتخاذ خطوات سريعة للحفاظ علي معدلات الاستهلاك والقوي الشرائية للمستهلك المصرى ، مطالبا بضرورة الحفاظ على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية خاصة القمح.
وبدوره، تحدث رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المهندس هانى برزى عن تحقيق طفرة فى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى ، ولكنه طالب بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية وكذلك التوقعات بتعرض صادراتنا الغذائية لضغوط فى الأسواق الخارجية تؤثر على تحقيق الزيادة المستهدفة منها خلال الستة شهور المقبلة .واقترح من ضمن هذه الإجراءات مراجعة أسعار الفائدة على القروض البنكية وأسعار الطاقة والتي شهدت ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين.
وتساءل رئيس المجلس التصديري للمفروشات رائد هاشم عن وضع الفروع البنكية الأجنبية الموجودة في مصر وهل هى تخضع لسيطرة البنك المركزي.
وفي هذا الإطار ، أوضح نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع في البنوك الأجنبية بالخارج .
ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الدكتور علاء عرفة إن الوضع الحالي لصادرات الملابس الجاهزة مطمئن ، لكنه أردف قائلا "يتعين ضرورة الإسراع فى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية صادراتنا من الملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن الأزمة العالمية أثرت على معظم الأسواق التي نستهدف التصدير إليها ، مطالبا بضرورة عقد لقاءات مع مسئولي القطاع المصرفي لمناقشة الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وكيفية مساعدتها للوصول إلي هذه الأسواق .
وبدوره ، دعا رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المهندس وليد هلال إلى ضرورة مساعدة القطاعات التصديرية للحفاظ على معدلات التصدير للأسواق التي تأثرت بالأزمة العالمية وذلك من خلال الحفاظ على قيمة المساندة التصديرية الممنوحة للمجالس التصديرية وألا يتم تقليلها خلال العام المقبل ، إلى جانب مراجعة أسعار الطاقة والشحن خاصة للدول الإفريقية وتخفيض أسعار الخامات الداخلة في الصناعات الكيماوية .
وفى لقائه برؤساء جمعيات رجال الأعمال ، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أهمية وضع رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة أى آثار سلبية مستقبلية للأزمة المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة وتكثيف التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفى ورجال الأعمال لوضع تصورات وآليات واضحة لاستخدامها كإجراءات لمواجهة الأزمة .
ومن جهته قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الألمانية المهندس نجيب ساويرس : "إن الشركات المصرية الكبرى لم تتأثر خططها الانتاجية وأن هناك استمرار وزيادة فى الإنتاج وتوسع فى قاعدة المشتركين فى شركات الاتصالات" ..
وتابع "لكن المطلوب هو اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمساندة هذه الشركات والوقوف بجانبها حتى لا تنهار أسهمها فى البورصة رغم سلامة وضعها المالي".
وحدد ساويرس عددا من إجراءات المساندة ومنها زيادة معدلات الإقراض من الجهاز المصرفى المصرى لهذه الشركات وتشجيعها على تحويل محفظتها من البنوك الأجنبية إلى البنوك المصرية وكذلك منح تيسيرات جديدة لتعامل هذه الشركات فى أسهم الخزينة شراء وبيعا ورفع نسبة الائتمان بضمان الأسهم وكذلك إعادة النظر فى سعر الفائدة على الإقراض.
كما طالب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد رجب بعدم وضع قيود جديدة على الائتمان خاصة فى ظل قوة موقف البنوك المصرية واستمرار التنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفى ورجال الأعمال لتلافى أية آثار سلبية مستقبلية.
وفى رده على استفسارات رجال الأعمال ، أكد نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز أن لدينا زيادة في السيولة النقدية فى البنوك ، وتوقع انخفاض معدل التضخم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الضوابط التى وضعها البنك المركزي على البنوك منذ أربع سنوات أدت إلى عدم تعرض الجهاز المصرفي لتأثيرات سلبية .
أضاف أن الجهاز المصرفى سيقوم بدراسة الموقف من سعر الفائدة واضعا فى الاعتبار ارتباط سعر الفائدة بمعدلات التضخم وكذلك سلوك المودعين الأفراد الذين يلجأون للادخار في البنوك للاستفادة من الفائدة على مدخراتهم كدخل ثابت .
كما أشار رئيس بنك مصر محمد بركات إلى أنه لن يكون هناك أية تأثيرات سلبية على التسهيلات الائتمانية في البنوك كذلك هناك سيولة قوية جدا لدى الجهاز المصرفي سواء بالجنية المصرى أو العملات الأجنبية .
وقد حضر اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الكندية المهندس معتز رسلان ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - البريطانية المهندس محمد نصير ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - البولندية مدحت القيسى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الفرنسية الدكتور محمود القيسى ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الاسكندنافية المهندس أنسى ساويرس ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريون المهندس حسين صبور ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الصينية هاني يان .
ويأتى الاجتماعان فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها الحكومة لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى.
وطالب رشيد رؤساء المجالس بإعداد دراسة شاملة لكل مجلس على حدة بالآثار التى من المتوقع أن تؤثر على حركة صادرات القطاع ، على أن تتضمن عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع سواء كانت معوقات داخلية أو خارجية خاصة فى ظل حالة الركود السائدة وعدم الاستقرار فى أسواق المال العالمية على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة وعرضها فى اجتماع يعقد بالوزارة خلال الأسبوع المقبل.
وقد حضر الاجتماعين كل من رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات ونائب محافظ البنك المركزي هشام رامز و رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصرى إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأضاف رشيد أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو سرعة التعامل مع الأزمة الحالية بواقعية حيث إن الاقتصاد المصرى ليس في معزل عن الاقتصاديات العالمية والتى تأثرت جميعها بهذه الأزمة.
وأوضح أن هذا يتطلب وضع رؤية شاملة على المدى القريب والبعيد للحفاظ على معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى خلال العاميين الماضيين حيث إن الحفاظ عليها يتطلب بذل المزيد من الفكر والجهد من جانب الحكومة والمنتجين والمصدرين وأيضا القطاع المصرفى حيث إن التمويل يعد عنصرا رئيسيا فى تحقيق هذه المعدلات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع المقبل بوزارته سيدعى له كافة المسئولين والمختصين سواء من الوزراء أو الجهات المعنية للعمل على وضع حلول جذرية لمشكلات القطاعات التصديرية ومساعدتها على التعامل مع الأزمة للحفاظ على فرص العمل التى توفرها هذه القطاعات وأيضا لزيادة الصادرات والاستثمارات.
وأكد وزير التجارة والصناعة "أننا فى وضع متميز عن معظم دول العالم حيث لا نواجه أية مشكلات فى الجهاز المصرفى أو أزمة سيولة وأن ما نستهدفه هو تجنب امتداد الاثار السلبية مستقبلا على بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل السياحة والتصدير حتي نستمر فى تحقيق المستهدف من النمو فى هذه القطاعات وبالتالى استمرار معدل النمو الاقتصادى".
وأشار رشيد إلى "أن الجهاز المصرفي المصري بخير" ، وأن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محدودة ولذلك لم تتأثر البنوك المصرية من جراء الأزمة المالية التى ضربت معظم المصارف العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية .
وأرجع ذلك إلى منظومة الإصلاح المصرفى التى بدأتها مصر منذ أربع سنوات والتي أتت ثمارها الآن ، مطالباَ القطاع المصرفي بوضع تصور لعملية التمويل سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التي ستبدأ الإنتاج أو ما يتعلق بالعملية التصديرية وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن ثم الحفاظ علي نسب معدلات النمو سواء في قطاعات التصدير أو الاستثمار أو الاستهلاك المحلي .
وأشار رشيد إلى أن حكومته تتبنى مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات يساهم بلا شك فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى ، معتبرا أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خاصة المنتجين المحليين وأيضا كحماية للمستهلك للحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز الضوابط التى اتخذها بنكه خلال السنوات الأربعة الماضية وقال "إن تلك التدابير والضوابط كان لها أكبر الأثر على توفير السيولة اللازمة بالبنوك سواء المصرية أو الأجنبية العاملة فى مصر".
أضاف "أن معظم البنوك لديها فائض في جميع العملات مما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى المصرى" ، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الاجنبية فى الخارج إلى البنوك المصرية وذلك ثقة منهم في استقرار أوضاع البنوك المصرية.
وأكد رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع فى البنوك الأجنبية بالخارج.
بدوره ، أشار رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات إلى أن جميع البنوك المصرية تعمل وفق قواعد محددة تتسم بالشفافية والوضوح مما ساعد على زيادة رؤوس أموال البنوك وزيادة ملاءتها المالية واستقرار مركزها المالى مع وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي المصرى وهذا ما ساعد البنوك على التعامل مع الأزمة الحالية .
وأكد بركات ضرورة التزام الجميع بعرض المعلومات والبيانات الصحيحة حتى لا تصدر شائعات أو معلومات خاطئة تؤثر على أسواق المال والأعمال داخل المجتمع المصرى، كما أبدى ثقته فى قدرة البنوك المصرية على تجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية ومساعدة القطاع الإنتاجي والمصدرين في توفير العملات الأجنبية والتمويل اللازم لهذه القطاعات خاصة فى ظل توافر السيولة بالبنوك مع ضرورة توظيفها بطريقة مناسبة .
ودعا رئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا ، خلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، إلى ضرورة التنسيق مع شركة ضمان الصادرات لمساعدة المصدرين للحفاظ على الأسواق التصديرية التى تستهدفها المنتجات المصرية ، إلى جانب توحيد الجهود بين وزارة التجارة والصناعة والمنتجين والمصدرين والقطاع المصرفى لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الأزمة وفق توقيتات محددة.
وناشد الزوربا أجهزة الإعلام التعامل مع الأزمة بروح وطنية وعدم إثارة الشائعات التى تؤثر علي مناخ الاستثمار.
كما اعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد المصرى أن قطاع التجارة الداخلية سيتأثر بالأزمة العالمية إذا لم يتم الإسراع فى اتخاذ خطوات سريعة للحفاظ علي معدلات الاستهلاك والقوي الشرائية للمستهلك المصرى ، مطالبا بضرورة الحفاظ على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية خاصة القمح.
وبدوره، تحدث رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المهندس هانى برزى عن تحقيق طفرة فى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى ، ولكنه طالب بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية وكذلك التوقعات بتعرض صادراتنا الغذائية لضغوط فى الأسواق الخارجية تؤثر على تحقيق الزيادة المستهدفة منها خلال الستة شهور المقبلة .واقترح من ضمن هذه الإجراءات مراجعة أسعار الفائدة على القروض البنكية وأسعار الطاقة والتي شهدت ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين.
وتساءل رئيس المجلس التصديري للمفروشات رائد هاشم عن وضع الفروع البنكية الأجنبية الموجودة في مصر وهل هى تخضع لسيطرة البنك المركزي.
وفي هذا الإطار ، أوضح نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع في البنوك الأجنبية بالخارج .
ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الدكتور علاء عرفة إن الوضع الحالي لصادرات الملابس الجاهزة مطمئن ، لكنه أردف قائلا "يتعين ضرورة الإسراع فى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية صادراتنا من الملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن الأزمة العالمية أثرت على معظم الأسواق التي نستهدف التصدير إليها ، مطالبا بضرورة عقد لقاءات مع مسئولي القطاع المصرفي لمناقشة الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وكيفية مساعدتها للوصول إلي هذه الأسواق .
وبدوره ، دعا رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المهندس وليد هلال إلى ضرورة مساعدة القطاعات التصديرية للحفاظ على معدلات التصدير للأسواق التي تأثرت بالأزمة العالمية وذلك من خلال الحفاظ على قيمة المساندة التصديرية الممنوحة للمجالس التصديرية وألا يتم تقليلها خلال العام المقبل ، إلى جانب مراجعة أسعار الطاقة والشحن خاصة للدول الإفريقية وتخفيض أسعار الخامات الداخلة في الصناعات الكيماوية .
وفى لقائه برؤساء جمعيات رجال الأعمال ، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أهمية وضع رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة أى آثار سلبية مستقبلية للأزمة المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة وتكثيف التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفى ورجال الأعمال لوضع تصورات وآليات واضحة لاستخدامها كإجراءات لمواجهة الأزمة .
ومن جهته قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الألمانية المهندس نجيب ساويرس : "إن الشركات المصرية الكبرى لم تتأثر خططها الانتاجية وأن هناك استمرار وزيادة فى الإنتاج وتوسع فى قاعدة المشتركين فى شركات الاتصالات" ..
وتابع "لكن المطلوب هو اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمساندة هذه الشركات والوقوف بجانبها حتى لا تنهار أسهمها فى البورصة رغم سلامة وضعها المالي".
وحدد ساويرس عددا من إجراءات المساندة ومنها زيادة معدلات الإقراض من الجهاز المصرفى المصرى لهذه الشركات وتشجيعها على تحويل محفظتها من البنوك الأجنبية إلى البنوك المصرية وكذلك منح تيسيرات جديدة لتعامل هذه الشركات فى أسهم الخزينة شراء وبيعا ورفع نسبة الائتمان بضمان الأسهم وكذلك إعادة النظر فى سعر الفائدة على الإقراض.
كما طالب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد رجب بعدم وضع قيود جديدة على الائتمان خاصة فى ظل قوة موقف البنوك المصرية واستمرار التنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفى ورجال الأعمال لتلافى أية آثار سلبية مستقبلية.
وفى رده على استفسارات رجال الأعمال ، أكد نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز أن لدينا زيادة في السيولة النقدية فى البنوك ، وتوقع انخفاض معدل التضخم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الضوابط التى وضعها البنك المركزي على البنوك منذ أربع سنوات أدت إلى عدم تعرض الجهاز المصرفي لتأثيرات سلبية .
أضاف أن الجهاز المصرفى سيقوم بدراسة الموقف من سعر الفائدة واضعا فى الاعتبار ارتباط سعر الفائدة بمعدلات التضخم وكذلك سلوك المودعين الأفراد الذين يلجأون للادخار في البنوك للاستفادة من الفائدة على مدخراتهم كدخل ثابت .
كما أشار رئيس بنك مصر محمد بركات إلى أنه لن يكون هناك أية تأثيرات سلبية على التسهيلات الائتمانية في البنوك كذلك هناك سيولة قوية جدا لدى الجهاز المصرفي سواء بالجنية المصرى أو العملات الأجنبية .
وقد حضر اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الكندية المهندس معتز رسلان ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - البريطانية المهندس محمد نصير ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - البولندية مدحت القيسى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الفرنسية الدكتور محمود القيسى ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الاسكندنافية المهندس أنسى ساويرس ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريون المهندس حسين صبور ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الصينية هاني يان .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق