انخفاض التضخم في مدن مصر عن توقعات السوق

انخفاض التضخم في مدن مصر عن توقعات السوق

Thu Oct 9, 2008 11:41am GMT

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الخميس أن نموا أبطأ من المتوقع في أسعار الغذاء خفض معدل التضخم في المدن المصرية الى 21.5 بالمئة في سبتمبر أيلول مما يلقي بظلال من الشك على توقعات رفع أسعار الفائدة مجددا الشهر القادم.
وقال الجهار المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل التضخم كان 23.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس اب. وأضاف أن الاسعار ارتفعت على مستوى البلاد 22.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر وذلك نزولا من 25.6 بالمئة في أغسطس.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية-هيرميس والذي توقع أن يسجل معدل التضخم في المدن 24 بالمئة "هذه مفاجأة. مفاجأة طيبة.
"اذا واصل (التضخم) نفس الاتجاه العام سيكون من المستبعد أن نرى زيادة أخرى (في سعر الفائدة). يتوقف الامر على الشهر القادم."
وبدأت مصر لتوها فحسب نشر بيانات شهرية للبلاد ككل ولايزال معظم المحللين يركزون على أرقام المدن عند توقع نمو الاسعار وتحركات البنك المركزي على صعيد سعر الفائدة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة ست مرات منذ مطلع العام في محاولة لاحتواء التضخم.
وكان ارتفاع أسعار الغذاء أوقد شرارة احتجاجات عنيفة في بعض مناطق أكبر البلدان العربية سكانا هذا العام مما دفع الحكومة الى رفع أجور القطاع العام 30 في المئة. وقد عمدت بعد ذلك الى رفع أسعار الوقود والغاء بعض المزايا الضريبية لتمويل زيادة الاجور.
وتوقع المحللون ارتفاع أسعار الغذاء في سبتمبر بسبب حلول شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.
لكن أسعار الغذاء ارتفعت 0.1 بالمئة فقط في أنحاء البلاد مقارنة مع 3.5 بالمئة في الشهر السابق. واستقرت تكاليف التعليم للشهر الثاني على التوالي رغم عودة الطلبة الى المدارس والجامعات في سبتمبر.
وكانت الزيادة الشهرية الوحيدة التي يعتد بها في أسعار السجائر والخمور التي ارتفعت 7.9 بالمئة في سبتمبر. وشهدت أسعار بعض أنواع السجائر المحلية ارتفاعا في مطلع الشهر.
وقال ماثيو فوجل مدير أبحاث أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا لدى باركليز كابيتال في لندن ان معدل التضخم السنوي في المدن ربما بلغ ذروته في أغسطس اب وذلك قبل الموعد المتوقع له. وأضاف أن من المتوقع تراجع التضخم الى "قرب مستوى العشرين" في الربع الاول من 2009 .
لكنه لايزال يتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الى 12 في المئة للودائع و14 في المئة للاقراض عندما تجتمع في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.
وأبلغ رويترز "نتوقع أيضا (زيادة) أخرى بواقع 50 نقطة أساس في الربع القادم."
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال في سبتمبر ان مصر تجاوزت المرحلة الاسوأ من التضخم مضيفا أن تراحع أسعار الغذاء العالمية سيخفض التضخم.
ويبلغ حاليا مؤشر رويترز-جيفريز سي.ار.بي لاسعار السلع الاولية العالمية أدنى مستوياته للعام بعد تراجع أسواق النفط والحبوب لمخاوف من ركود عالمي.
ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة اذ من غير المؤكد أن يكون له تاثير كبير على التضخم في بلد ذي مديونية شخصية محدودة.
وخلص استطلاع لاراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز في يوليو تموز الى أن التضخم سيخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السنة المالية الحالية 2008-2009 الى ما دون السبعة بالمئة من 7.2 بالمئة في السنة السابقة.
بيد أن المحللين أضافوا أن من السابق لاوانه القول ما اذا كان تراجع التضخم سيخفف الضغوط عن الحكومة في وقت يقول كثير من المصريين انهم لم ينتفعوا بثمار طفرة نمو الاقتصاد على مدى العامين الاخيرين بأسرع ايقاع له في عقود.
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.