وزير الاستثمار: تأثر بورصة مصر بأزمة الأسواق العالمية أمر طبيعي
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
18/9/2008
قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن تأثر البورصة المصرية بالأزمة التي أصابت البورصات العالمية في الأيام القليلة الماضية هو أمر طبيعى لأن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي، والسوق المصرية تأثرت بالأزمة مثلما تأثرت كل الأسواق والبورصات العالمية المختلفة.
وأشار وزير الاستثمار الخميس أن هذه الأزمات تعتبر فرصة لتطوير الأسواق الناشئة التي تتمتع بالرقابة الجيدة لرفع كفاءتها، كما أن مثل هذه الأزمات سيترتب عليها اختفاء مؤسسات مالية كبرى وظهور مؤسسات أخرى بديلة.
وأوضح أن الاستثمارات العربية والأجنبية هي من الاستثمارات الدافعة لحركة تطوير وأداء السوق المصري ، مضيفا أن كثيرا من المستثمرين العرب والأجانب في البورصة المصرية حدثت لهم خسائر كبيرة في الأسواق العالمية لذلك اتجهوا إلى تعويض تلك الخسائر من خلال مبيعات في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية ، وقال إن شهادات الإيداع المصرية في سوق لندن تأثرت كذلك بالأزمة.
وقال محيي الدين إن ما يحدث في البورصة من انخفاضات مفاجئة لايجب أن يقلل من أهمية الرقابة على الأسواق وتفعيل النظم المختلفة وتطوير أدوات جديدة مثل السندات، إلى جانب تنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الفترة الحالية هي الوقت المثلى للمستثمرين لشراء الأسهم والاحتفاظ بها، وكذلك الدخول في صناديق الاستثمار التي تحسن إدارة محافظها من جانب المحترفين والمتخصصين.
وأشار أن كثيراً من الأسهم المطروحة في البورصة المصرية الخميس يتم التعامل معها بأقل من القيمة المعادلة لها بنسب تتراوح بين 20 % إلى 30 %، موضحا أن الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية تتمتع بقوة كبيرة وتحقق أرباحا عالية.
محى :سنواصل تطوير الخدمات المالية غير المصرفية
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على مواصلة جهود تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا أن المرحلة الأولى لبرنامج إصلاح القطاع المالي استهدفت إعادة هيكلة قطاع التأمين وتعظيم دوره في تمويل النمو وتوفير التغطية التأمينية لمختلف القطاعات الاقتصادية وتعميق سوق رأس المال لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل ورفع كفاءة سوق التمويل العقاري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار الخميس مع العاملين بهيئات الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية الذي ضم الهيئة العامة للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري والبورصة المصرية لمناقشة مؤشرات أداء القطاعات المختلفة خلال العام المالي 2007 2008/ والخطط والبرامج المتعلقة بالارتقاء بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتفعيل دوره في تمويل الاستثمار والنمو.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج التي تستهدف التركيز على سبل إتاحة التمويل غير المصرفي لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع آليات التمويل مع المضي قدما في الارتقاء بسبل الرقابة المالية على القطاع غير المصرفي من خلال إطار الكيان الرقابى الموحد الذي يجرى حاليا الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية الخاصة بتفعيله لعرضها على مجلسى الشعب والشورى في الدورة البرلمانية.
(أ ش أ)
وأشار وزير الاستثمار الخميس أن هذه الأزمات تعتبر فرصة لتطوير الأسواق الناشئة التي تتمتع بالرقابة الجيدة لرفع كفاءتها، كما أن مثل هذه الأزمات سيترتب عليها اختفاء مؤسسات مالية كبرى وظهور مؤسسات أخرى بديلة.
وأوضح أن الاستثمارات العربية والأجنبية هي من الاستثمارات الدافعة لحركة تطوير وأداء السوق المصري ، مضيفا أن كثيرا من المستثمرين العرب والأجانب في البورصة المصرية حدثت لهم خسائر كبيرة في الأسواق العالمية لذلك اتجهوا إلى تعويض تلك الخسائر من خلال مبيعات في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية ، وقال إن شهادات الإيداع المصرية في سوق لندن تأثرت كذلك بالأزمة.
وقال محيي الدين إن ما يحدث في البورصة من انخفاضات مفاجئة لايجب أن يقلل من أهمية الرقابة على الأسواق وتفعيل النظم المختلفة وتطوير أدوات جديدة مثل السندات، إلى جانب تنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الفترة الحالية هي الوقت المثلى للمستثمرين لشراء الأسهم والاحتفاظ بها، وكذلك الدخول في صناديق الاستثمار التي تحسن إدارة محافظها من جانب المحترفين والمتخصصين.
وأشار أن كثيراً من الأسهم المطروحة في البورصة المصرية الخميس يتم التعامل معها بأقل من القيمة المعادلة لها بنسب تتراوح بين 20 % إلى 30 %، موضحا أن الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية تتمتع بقوة كبيرة وتحقق أرباحا عالية.
محى :سنواصل تطوير الخدمات المالية غير المصرفية
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على مواصلة جهود تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا أن المرحلة الأولى لبرنامج إصلاح القطاع المالي استهدفت إعادة هيكلة قطاع التأمين وتعظيم دوره في تمويل النمو وتوفير التغطية التأمينية لمختلف القطاعات الاقتصادية وتعميق سوق رأس المال لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل ورفع كفاءة سوق التمويل العقاري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار الخميس مع العاملين بهيئات الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية الذي ضم الهيئة العامة للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري والبورصة المصرية لمناقشة مؤشرات أداء القطاعات المختلفة خلال العام المالي 2007 2008/ والخطط والبرامج المتعلقة بالارتقاء بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتفعيل دوره في تمويل الاستثمار والنمو.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج التي تستهدف التركيز على سبل إتاحة التمويل غير المصرفي لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع آليات التمويل مع المضي قدما في الارتقاء بسبل الرقابة المالية على القطاع غير المصرفي من خلال إطار الكيان الرقابى الموحد الذي يجرى حاليا الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية الخاصة بتفعيله لعرضها على مجلسى الشعب والشورى في الدورة البرلمانية.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق