خطة بقيمة 470 مليار يورو لإنقاذ المصارف الألمانية

خطة بقيمة 470 مليار يورو لإنقاذ المصارف الألمانية

دويتشه فيله

13/10/2008

في إطار التحركات السياسية لاحتواء تداعيات الأزمة المالية، اتفقت الأحزاب المشاركة في الإتلاف الحاكم في ألمانيا على رصد 470 مليار يورو لإنقاذ القطاع المصرفي في ألمانيا، في حين فتحت البورصات الأوروبية اليوم على ارتفاع كبير.
اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مبدئيا على خطة إنقاذ القطاع المصرفي الألماني. وذكرت مصادر حكومية في برلين أن ميركل اتفقت الليلة الماضية خلال اجتماعها مع وزير المالية الألماني بير شتاينبروك ووزير الخارجية الألماني فرانك ­فالتر شتاينماير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة على الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الألماني هذه الخطة التي تقدر بنحو 470 مليار يورو في وقت لاحق اليوم ويصدر قراره بشأنها قبل عرضها بشكل عاجل على البرلمان. وتتضمن الخطة المزمعة 400 مليار يورو كضمانات مالية لإنعاش سوق المال التي أصيبت بالشلل جراء عدم توفر الثقة المتبادلة بين البنوك، بالإضافة إلى ضخ 70 مليار يورو في القطاع المصرفي كمساعدة من الدولة لتوفير السيولة للبنوك الألمانية.

ردود فعل متباينة في ألمانيا حول خطة الإنقاذ:

من ناحية أخرى قوبلت خطة الإنقاذ بردود فعل متباينة من قبل الأوساط الاقتصادية في البلاد. فمن جانبها رحبت رابطة البنوك الألمانية بخطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة، وقال مانفرد فيبر العضو في مجلس إدارة الرابطة في تصريحات للقناة الأولى للتلفزيون الألماني (إيه.آر.دي) اليوم الاثنين: "أرى أن هذه الخطة جيدة وستقود إلى الهدف المنشود... هذه أزمة مالية عالمية وتتطلب ردودا دولية وهذا هو الرد السليم".
وفي المقابل جاء رد فعل مجلس غرفة التجارة والصناعة الألمانية متحفظا إزاء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة المالية الحالية حيث قال المدير التنفيذي للمجلس مارتن فانسليبن في تصريحات لإذاعة ألمانيا (دويتشلاند فونك) اليوم: "بوسعنا أن نكون سعداء فقط في هذه اللحظة لأن الحكومة تتصرف على المستوى الأوروبي والدولي وحاليا على المستوى المحلي لكننا ينبغي ألا ننسى أن اقتصاد الخدمات والانتاج لا يزال ساريا كما كان من قبل". ومن المقرر أن تتولى الحكومة عملية تأمين الودائع البنكية وأن يحصل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة على مساعدات مالية مقدمة من الدولة تمكنه من رفع أصوله.

البورصات الأوروبية تفتح على ارتفاع كبير:

وعلى صعيد آخر شهدت أسواق الأسهم الأوروبية عقب افتتاحها صباح اليوم الاثنين تحسنا ملحوظا، فيما تستعد دول منطقة اليورو لكشف تفاصيل خطط العمل التي أقرت أمس الأحد للتصدي للازمة المالية. وسجل مؤشر كاك-40 في بورصة باريس ارتفاعا وصل إلى 7.71 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي-100 في لندن بنسبة 7.94 بالمائة ومؤشر داكس في فرنكفورت 4.81 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك سجل ارتفاع كبير أيضا في باقي بورصات العالم، حيث وصل إلى 7.58 بالمائة في أوسلو و7.19 بالمائة في كوبنهاغن و6.8 بالمائة في ستوكهولم 4.63 بالمائة في أمستردام و5.85 بالمائة في بروكسل و4.14 بالمائة في مدريد و6.21 بالمائة في ميلانو و4.19 بالمائة في بورصة سويسرا.
الجدير بالذكر أن رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو اتفقوا أمس الأحد في اجتماع قمة عقد في باريس أمس الأحد على مساعدة البنوك في اجتياز الأزمة المالية من خلال ضمان بعض قروضها وإجراءات أخرى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. كما تعهدوا بالحيلولة دون إفلاس كبرى مصارفهم من خلال عمليات إعادة رسملة أملا في تبديد الذعر في أسواق المال ووضع حد للفوضى التي جمدت أسواق الائتمان التي تعد بمثابة شريان حياة للنظام المالي.

دويتشه فيله + وكالات (ط.أ)