رئيس بورصة مصر يرفض "تقييد" التداول ويعلن عن مؤشرين جديدين
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
13/10/2008
رفض ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية الأحد التدخل في التداولات لما لذلك الاجراء من اثر سلبي على السوق، ويعلن مؤشرين جديدين أكثر تعبيرا عن أداء السوق مع مطلع عام 2009.
وأكد خلال اجتماع لمجلس ادارة السوق أن الدور الاصيل للبورصة يكمن فى الحفاظ على استقرار التداول وعدم فرض أية قيود على دخول وخروج المستثمرين.
وارجع الاضطراب الاخير في أداء السوق المصرية الى تأثرها بتطورات الازمة المالية العالمية، مما انعكس سلبا على أسواق المال فى العالم وهو ما القي بظلال سلبية على شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن وبالتبعية سوق المال المصري.
وبما انه - بحسب المصدر- لا يمكن فرض قيود على تعاملات شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن فليس من المنطق إجبار الشركات على اتخاذ إجراء بوقف التعامل على شهاداتها.
وبناء على ما سبق رأى مجلس إدارة البورصة أنه من الاهمية استمرار التداول بشكل طبيعى حتى يستوعب السوق الحالة النفسية التى يمر بها المستثمرون وأنه طالما هناك عمليات بيع فيوجد عمليات شراء على الجانب الاخر.
وأكد أن البورصة استفادت من التجارب السابقة ومن أزمة انهيار الاسواق فى عام 1997 والتى تم فيها اتخاذ إجراءات استثنائية بتعليق التعامل ووضع حدود سعرية للأسهم كما تم تأسيس صندوق استثمار وقتها عرف بـ "الشبح"، مشيرا إلى أن كل تلك الاجراءات لم تفلح فى وقف الازمة وعليه لا يمكن الوقوع فى الخطأ مرتين.
وفي تفسير لإتجاه عدد من الاسواق الي تعليق تداولاتها، قال شوقي إن الاسواق التى قامت بإجراءات استثنائية بتعطيل التداول كان لديها مشكلات مباشرة متعلقة بالازمة المالية العالمية والتى مست جهازها المصرفى وهو ما ينتفي بالنسبة للسوق المصرية.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه تم إدخال آلية لنظام التداول بالبورصة بعدم قبول تسجيل الاوامر التى تتجاوز نسبة 20 % من سعر الفتح على الاوراق المالية المسموح بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية وذلك بهدف الحد من التأثير غير المبرر على الاسعار.
وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزى فيما يتعلق بالأزمة الذى أكد عدم وجود مشكلة تخص السيولة لدى الجهاز المصرفى المصرى كما جرى دراسة موقف شركات الوساطة فى الاوراق المالية الـ 152 الموجودة بالسوق وتبين عدم وجود مشكلات تخص السيولة لديها من شأنها أن تكون قد أثرت بالسلب على السوق.
وأوضح أن السوق المصرية ليست فى معزل عن أسواق المال العالمية لكن التأثير لا يجب أن يكون بهذه الحدة نظرا لأن الأزمة بعيدة عن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن أسعار الاسهم بالبورصة المصرية وصلت إلى مستويات مغرية للشراء لم تصل إليها منذ عام 2003.
ولفت إلى أنه سيتم منذ مطلع عام 2009 الاعلان عن مؤشرين جديدين لمتابعة أداء البورصة المصرية يكونان أكثر تعبيرا عن أداء السوق بجانب مؤشر كاس 30.
وحول مطالبة خبراء بإنشاء مزيدا من صناديق الاستثمار، قال شوقي إنه لا يمكن إجبار أى بنك على إصدار صندوق إستثمار لدخول السوق، لكن دور البورصة يكمن فى رفع توصيات إلى وزارة الاستثمار التى تقوم بدورها بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك.
كانت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية قد هوت بشكل حاد خلال تعاملات الاسبوع المنتهي 9 اكتوبر/ تشرين الاول 2008 - والتى اقتصرت على 3 جلسات نظرا لعطلة عيد الفطر وذكرى السادس من اكتوبر- نتيجة للانهيارات التى لحقت بالبورصات العربية والعالمية بعد الأزمة التى أصابت الاقتصاد الأمريكي.
(أ ش أ)
وأكد خلال اجتماع لمجلس ادارة السوق أن الدور الاصيل للبورصة يكمن فى الحفاظ على استقرار التداول وعدم فرض أية قيود على دخول وخروج المستثمرين.
وارجع الاضطراب الاخير في أداء السوق المصرية الى تأثرها بتطورات الازمة المالية العالمية، مما انعكس سلبا على أسواق المال فى العالم وهو ما القي بظلال سلبية على شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن وبالتبعية سوق المال المصري.
وبما انه - بحسب المصدر- لا يمكن فرض قيود على تعاملات شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن فليس من المنطق إجبار الشركات على اتخاذ إجراء بوقف التعامل على شهاداتها.
وبناء على ما سبق رأى مجلس إدارة البورصة أنه من الاهمية استمرار التداول بشكل طبيعى حتى يستوعب السوق الحالة النفسية التى يمر بها المستثمرون وأنه طالما هناك عمليات بيع فيوجد عمليات شراء على الجانب الاخر.
وأكد أن البورصة استفادت من التجارب السابقة ومن أزمة انهيار الاسواق فى عام 1997 والتى تم فيها اتخاذ إجراءات استثنائية بتعليق التعامل ووضع حدود سعرية للأسهم كما تم تأسيس صندوق استثمار وقتها عرف بـ "الشبح"، مشيرا إلى أن كل تلك الاجراءات لم تفلح فى وقف الازمة وعليه لا يمكن الوقوع فى الخطأ مرتين.
وفي تفسير لإتجاه عدد من الاسواق الي تعليق تداولاتها، قال شوقي إن الاسواق التى قامت بإجراءات استثنائية بتعطيل التداول كان لديها مشكلات مباشرة متعلقة بالازمة المالية العالمية والتى مست جهازها المصرفى وهو ما ينتفي بالنسبة للسوق المصرية.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه تم إدخال آلية لنظام التداول بالبورصة بعدم قبول تسجيل الاوامر التى تتجاوز نسبة 20 % من سعر الفتح على الاوراق المالية المسموح بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية وذلك بهدف الحد من التأثير غير المبرر على الاسعار.
وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزى فيما يتعلق بالأزمة الذى أكد عدم وجود مشكلة تخص السيولة لدى الجهاز المصرفى المصرى كما جرى دراسة موقف شركات الوساطة فى الاوراق المالية الـ 152 الموجودة بالسوق وتبين عدم وجود مشكلات تخص السيولة لديها من شأنها أن تكون قد أثرت بالسلب على السوق.
وأوضح أن السوق المصرية ليست فى معزل عن أسواق المال العالمية لكن التأثير لا يجب أن يكون بهذه الحدة نظرا لأن الأزمة بعيدة عن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن أسعار الاسهم بالبورصة المصرية وصلت إلى مستويات مغرية للشراء لم تصل إليها منذ عام 2003.
ولفت إلى أنه سيتم منذ مطلع عام 2009 الاعلان عن مؤشرين جديدين لمتابعة أداء البورصة المصرية يكونان أكثر تعبيرا عن أداء السوق بجانب مؤشر كاس 30.
وحول مطالبة خبراء بإنشاء مزيدا من صناديق الاستثمار، قال شوقي إنه لا يمكن إجبار أى بنك على إصدار صندوق إستثمار لدخول السوق، لكن دور البورصة يكمن فى رفع توصيات إلى وزارة الاستثمار التى تقوم بدورها بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك.
كانت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية قد هوت بشكل حاد خلال تعاملات الاسبوع المنتهي 9 اكتوبر/ تشرين الاول 2008 - والتى اقتصرت على 3 جلسات نظرا لعطلة عيد الفطر وذكرى السادس من اكتوبر- نتيجة للانهيارات التى لحقت بالبورصات العربية والعالمية بعد الأزمة التى أصابت الاقتصاد الأمريكي.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق