العراق يعرض على شركات النفط الأجنبية عقوداً للمشاركة في الربح

العراق يعرض على شركات النفط الأجنبية عقوداً للمشاركة في الربح

Mon Oct 13, 2008 8:36pm GMT

لندن (رويترز) - عرض وزير النفط العراقي على شركات النفط الاجنبية تفاصيل عقود تستطيع بموجبها الاستثمار في ثمانية حقول كبيرة للنفط والغاز وقال ان الفائزين سيحصلون على حصة من الايرادات الاضافية التي يولدونها.
وأبلغ الوزير حسين الشهرستاني مؤتمرا صحفيا عقب محادثات بين 35 شركة مؤهلة مبدئيا ومسؤولين عراقيين يوم الاثنين أن الشركات "حريصة جدا" على دخول المنافسة على العقود.
وستحتفظ شركات النفط الوطنية العراقية بحصة أغلبية في الشركات التي ستؤسس لتشغيل الحقول في حين تستطيع الشركات الاجنبية تملك حتى 49 في المئة فرادى أو في اطار مجموعات.
لكن بدلا من الحصول على رسم ثابت مقابل ضخ النفط كما توقع الكثيرون بموجب ما يسمى "عقود الخدمة" وجهت الدعوة الى الشركات لتقديم العطاءات على حصة من الايرادات الاضافية التي تحققها بعد تخطي عقبات معينة.
وتتمتع العروض الارخص بفرصة أفضل للفوز.
وعمليا يسمح هذا للشركات بالمشاركة في أرباح الحقول بدلا من اجبارها على العمل كشركات خدمة وهو ما لا تفضله عموما.
وقال الشهرستاني انه توجد حاجة الى المساعدة الخارجية لرفع الانتاج الى المستوى اللازم لتمويل اعادة بناء العراق.
وقال "الانتاج الحالي لا يفي بأي حال بحاجاتنا لاعادة تطوير البلاد."
والعقود مثيرة للجدل في بلد على غرار الكثير من جيرانه له تاريخ طويل من التشكك حيال الاستثمار الاجنبي في قطاعه النفطي. وتسري العقود 20 عاما وستحصل الشركات على دخلها نقدا أو في صورة كميات من النفط.
وقال الشهرستاني انه يأمل في زيادة انتاج الحقول المعروضة 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع مجمل انتاج العراق الان البالغ نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
وتشمل قائمة الشركات المؤهلة أسماء غربية عملاقة مثل اكسون موبيل ورويال داتش شل وشركات نفط حكومية من الصين والهند.
وقال معظم مسؤولي الشركات الذين حضروا العرض التوضيحي ان من السابق لاوانه قول ما اذا كانوا سيقدمون عروضا أما لا لانهم بحاجة الى فحص الشروط المعروضة وبعض البيانات لكن معظمهم قالوا انه كان عرضا ايجابيا.
ويتعين على الشركات دفع علاوات توقيع لا تقل عن عشرة ملايين دولار والالتزام ببرامج عمل صارمة للفوز بصفقات.
وقال جريج موتيت الرئيس المشارك لمجموعة بلاتفورم غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا والمعنية بشؤون البيئة وحقوق الانسان انه يأمل أن تفي الحكومة بوعدها نشر العقود في صورتها الكاملة قريبا لضمان شفافية عملية منح التراخيص.
وأضاف موتيت أن العراق معرض لخطر الحصول على صفقات سيئة لان الشركات قد تقدم عروضا تشمل تكاليف باهظة تتعلق بالامن في حين أن التكاليف ستتراجع مع الوقت.
وأبلغ رويترز على هامش العرض الترويجي "في غضون خمس أو عشر سنوات سيستمر تقاسم الايرادات بطريقة تعكس المناخ الامني الراهن."
من توم برجن
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.