"الأهلي" و"مصر" يزيدان مشترياتهما بالبورصة لتحقيق الاستقرار المالي
جريدة المال
الاثنين 13 أكتوبر 2008 8:31 ص
علمت "المال" أن كلا من البنك الأهلي وبنك مصر قررا زيادة حجم استثماراتهما في بورصة الأوراق المالية، وأن هناك اجتماعات حالية لإدارات الاستثمار والأوراق المالية لتحديد خطط التحرك بعد اتفاق الإدارة العليا في كل بنك على حجم الزيادة المقررة في محفظة كل منهما لدعم الاستقرار المالي داخل البورصات بعد التداعيات التي ألحقتها الأزمة العالمية بالسوق المحلية.ويأتي تحرك أكبر بنوك القطاع العام في هذا التوقيت بتوجيهات حكومية لدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة بشأن متانة المراكز المالية للشركات المصرية القائدة للنشاط في البورصة التي أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أنها تمثل بقوة أدائها وعدم تأثرها بالأوضاع العالمية نقطة دعم مهمة لعودة الاستقرار بالبورصة، والتعافي من الآثار العارضة التي أصابت تعاملاتها جراء الأزمة.ولم تحدد الحكومة التي تمثل صاحبة حقوق الملكية بالوكالة عن المالك العام حجم الأعمال التي تقرر ضخها إلى البورصة في صورة مساهمات جديدة من قبل البنوك وإن كانت تقديرات الخبراء تشير إلى أن دفعتها الأولى ربما تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وهو ما يمكن للبنكين تخصيصه في هذه الظروف وتركت الحكومة لإدارتي البنكين تحديد حجم الزيادة الفعلية في محفظة استثمار كل منهما والأسهم التي سيتم شراؤها وفقا لأداء كل منها في السوق بما يتيح لكلا البنكين فرصة الاستثمار الآمن، وتحقيق الهدف من التدخل في هذا التوقيت تحقيقا لاستقرار السوق.ومن المقرر أن يتم تدخل البنكين "الأهلى ومصر" بصورة عاجلة تعزيزا للأثر النفسي الذي تمثله القوة الشرائية لهذا التدخل الذي يمكن أن يتضاءل مفعوله إذا ما جاء إيقاعه بطيئا خاصة أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها يفقد تأثيره إذا جاء بطيئا، كما سيكون قرار شراء الأسهم بغرض الاحتفاظ في الجانب الأعظم منها لإحداث الأثر المطلوب، ولن يلجأ أي من البنكين إلى شراء الأسهم المختارة بهدف الاستحواذ على أي حصص حاكمة أو مؤثرة من الشركات المتعاملة في البورصة.
علمت "المال" أن كلا من البنك الأهلي وبنك مصر قررا زيادة حجم استثماراتهما في بورصة الأوراق المالية، وأن هناك اجتماعات حالية لإدارات الاستثمار والأوراق المالية لتحديد خطط التحرك بعد اتفاق الإدارة العليا في كل بنك على حجم الزيادة المقررة في محفظة كل منهما لدعم الاستقرار المالي داخل البورصات بعد التداعيات التي ألحقتها الأزمة العالمية بالسوق المحلية.ويأتي تحرك أكبر بنوك القطاع العام في هذا التوقيت بتوجيهات حكومية لدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة بشأن متانة المراكز المالية للشركات المصرية القائدة للنشاط في البورصة التي أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أنها تمثل بقوة أدائها وعدم تأثرها بالأوضاع العالمية نقطة دعم مهمة لعودة الاستقرار بالبورصة، والتعافي من الآثار العارضة التي أصابت تعاملاتها جراء الأزمة.ولم تحدد الحكومة التي تمثل صاحبة حقوق الملكية بالوكالة عن المالك العام حجم الأعمال التي تقرر ضخها إلى البورصة في صورة مساهمات جديدة من قبل البنوك وإن كانت تقديرات الخبراء تشير إلى أن دفعتها الأولى ربما تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وهو ما يمكن للبنكين تخصيصه في هذه الظروف وتركت الحكومة لإدارتي البنكين تحديد حجم الزيادة الفعلية في محفظة استثمار كل منهما والأسهم التي سيتم شراؤها وفقا لأداء كل منها في السوق بما يتيح لكلا البنكين فرصة الاستثمار الآمن، وتحقيق الهدف من التدخل في هذا التوقيت تحقيقا لاستقرار السوق.ومن المقرر أن يتم تدخل البنكين "الأهلى ومصر" بصورة عاجلة تعزيزا للأثر النفسي الذي تمثله القوة الشرائية لهذا التدخل الذي يمكن أن يتضاءل مفعوله إذا ما جاء إيقاعه بطيئا خاصة أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها يفقد تأثيره إذا جاء بطيئا، كما سيكون قرار شراء الأسهم بغرض الاحتفاظ في الجانب الأعظم منها لإحداث الأثر المطلوب، ولن يلجأ أي من البنكين إلى شراء الأسهم المختارة بهدف الاستحواذ على أي حصص حاكمة أو مؤثرة من الشركات المتعاملة في البورصة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق